منتدى جامعة المدية

نتعاون معا من أجل بنا الجزائر
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
 | 
 

 مخاطر القرض البنكي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وردة الزمان



عدد المساهمات: 2
تاريخ التسجيل: 05/01/2011

مُساهمةموضوع: مخاطر القرض البنكي   الثلاثاء يناير 25, 2011 7:00 pm

Evil or Very Mad المبحث الأول: مفاهيم عامة حول مخاطر القرض البنكي

المطلب الأول: مفاهيم حول القرض البنكي
تعريف القرض البنكي

تعود فكرة ظهور القرض إلى العصر الجاهلي حيث كان المقرض يستغل احتياجات المقترض و يستولي على ممتلكاته بطريقة غير شرعية مثل عدم قدرة المقترض على تسديد الدين و الفائدة سواء كثيرة أو قليلة. ولما ظهر الإسلام لم تتغير فكرة القرض أو الاقتراض و إنما حرمت القيمة الزائدة على أصل القرض و سماها الربا.
أما المدرسة الكلاسيكية كانت من أشد المعارضين للقروض العامة. حيث كان سميث يؤمن بعدم إنتاجية الإنفاق الحكومي و بأن الموارد والمجتمع الاقتصادي سوف يشغل بأقصى كفاية توظف توظيفا كاملا و بصفة مستمرة وانقسمت هذه المدرسة إلى أغلبية ساحقة تعارض فكرة الالتجاء للقروض العامة و أغلبية عامة لا ترى القروض العامة كل كهذه المساوئ
أ- تعريف القروض. لغة: قرض فلانا فلان أي اعتبره أمينا أي أنه جدير برد الأمانة إلى أهلها.
ب- من منظورالقانون: يعني تسليم الغير مالا منقول أو غير منقول على سبيل الدين. الوديعة، وكالة، لا يجار أو رهن مع نية استعادة المال بعد فترة محدودة.
ج- من منظور الاقتصاد – حسب الاقتصادي الفرنسي (G Petit du Tallis)
القرض معناه وضع الثقة و إعطاء حرية التنظيم الحقيقي و الفوري لأصل حقيقي أو قدرة شرائية وذلك مقابل عدم التسديد الذي يكون بنفس السلعة أو سلعة مكافئة و تكون القيمة التي تسدد مكافئة للخدمة المقدمة و الخطر المتوقع خسارة مجزئة أو كلية
د- حسب الاقتصادية فريدة يعدل : هي كلمة مخصصة للعمليات المالية التي تجمع بين هيئة مالية سواء كان بنك أو مؤسسة مالية و المقترض.
ويعرف القرض أنه عبارة عن عقد بين البنك و الزبون يتحقق بتسليف الأموال مقابل فائدة ويتم استرجاعه خلال مدة زمنية متفق عليها في العقد
ومنه
لدينا:
ملاحظة: يمكن التفرقة بين القرض و الاعتماد فيما يلي:





جدول 1-1 الفرق بين القرض و الاعتماد

الاعتماد القرض
- المبلغ يوضع تحت تصرف العميل ويسحب متى يشاء.
- الفائدة تسري على المبالغ المسحوبة فقط ومن تواريخ سحبها.
- في حالة سداد أي جزء يمكن سحب 85بالمئة من مقدار الجزء المسدد.
- التسديد ينصب على الرصيد المدين فقط. - المبلغ يسحب مرة واحدة و بتمام الاتفاق.
- تسديد أي جزء من مبلغ القرض قبل الموعد لا يعطي السحب من جديد.
- التسديد يشمل المبلغ المتفق عليه مع الفوائد في مواعيد التسديد.
المصدر شاكر قزويني" محاضرات في اقتصاد البنوك " ديوان المطبوعات الجامعية 2002

ب- خصائص القروض:
1- الثقة بين الطرفين: وهي من أهم خاصية فلابد للبنك (الدائن) أن يكون له ثقة في الزبون (المدين) الذي سوف يقوم بالتسديد في الموعد المحدد.
2- تحديد مدة الاستحقاق: يجب أن تكون هناك فجوة زمنية ما بين منح الأموال و استرجاعها.
3- التعهد أو المبادرة: أن البنك يعد الزبون بمنحه القرض .
4- الربح أو الفائدة: أي أن الزبون ملتزم بدفع ثمن استخدام هذه الأموال للبنك وهذا الثمن يتمثل في الفائدة.

أهمية القروض ومصادرها.

أ- أهمية القروض: للقرض دور حاسم في الازدهار الاقتصادي للبلاد ، باعتباره من أهم مصادر الأموال للبنوك في الوقت المعاصر، مما يؤكد أن له فعالية كبيرة و أهداف واسعة في تمويل التجارة.
ويتضح هذا من خلال النقاط التالية:
- إعطاء الأولية لتمويل الاستثمار الصناعي الطويل و المتوسط الأجل دون أن يكون على حساب القرض. والذي يخص في أغلب الأحيان التجارة الداخلية و الخارجية.
- الاستفادة من السيولة الزائدة المحصل عليها من خلال القروض في تمويل الصناعة والزراعة واستغلال الأموال و الإنتاج والتوزيع يؤدي بالزيادة في إنتاجية رأس المال.

- بالنسبة للاكتناز: نحن نعرف أن هذا الأسلوب يعني موارد نقدية معطلة فعن طريق القروض تتحول المبالغ المكتنزة الى ادخارات تساهم في زيادة عرض رأس المال ، وبالتالي فتح أبواب الاقتراض و إفادة كل المجموعات الاقتصادية و الاجتماعية.
- يهدف الجهاز المصرفي عن طريق القروض إلى تنمية السوق النقدية وذلك بزيادة العرض من جانب الأوراق التجارية والمالية والسندات.
- مقدرة الجهاز المصرفي"البنك" على تحقيق الاستقرار النقدي و ثبات الأسعار و المحافظة على قيمة النقود.
- تساهم القروض العامة في القضاء على البطالة لأنها تتيح للعاطلين فرصة العمل و تزيد من دخلهم، فيؤدي إلى زيادة استهلاكهم وزيادة الإنتاج بعد ذلك يرى "اللورد كيتر" أن القروض تلعب دورا كبيرا في اقتصاديات الدول المتقدمة وتلعب الآن دورا هاما في تنمية الدول المتخلفة والنامية.
- إذن فالقروض تعتبر أهم و أكبر مصدر لتمويل المشروعات، وفعاليته وأهميته تعد طاقة لمواجهة التطور الاقتصادي و الاجتماعي .

ب- مصادر القروض: تكمن مصادر القروض فيما يلي:
1- الودائع: تمثل الودائع كل ما يقوم الأفراد أو الهيئات بوضعية في البنوك بصفة مؤقتة قصيرة أو طويلة على سبيل الحفظ أو التوظيف، وتتجسد هذه الودائع في غالب الأحيان في شكل نقود قانونية على الرغم من أنها يمكن أن تأخذ أحيانا أشكال أخرى، وعموما للودائع أربع أشكال:
* ودائع تحت الطلب أو الودائع الجارية
* الودائع للأجل.
* الودائع الادخارية.
* الودائع الائتمانية
2- الورقة المصرفية : وهي ورقة نقدية غير قابلة للتحويل، أو هي نوع من النقود الورقية. أما عن قيمتها تعتمد على الثقة ، من ثم تصبح وسيلة قرض عندما تصدر على شكل خصومات.
3- الحساب البنكي: يكمن إما في السحب و إما في الدفع ، وهذه العلاقة تشكل ما يسمى الحساب الذي يكون:
* في حالة الدفع الدائن(موجب) .
* في حالة السحب المدين(سالب).
و الفرق بينهما المدين والدائن يسمى "الرصيد" الذي بدوره قد يكون مدين أو دائن.
4-السوق النقدي و السوق المالي: تكمن مهمة الأسواق في إجراء مفاوضات حول القروض ، تتم هذه المفاوضات بتقديم الزبون طلب يحدد فيه مقدار القرض الذي يريده.
أصناف القروض وطرق منحها.

أ- أصنافها: تختلف القروض حسب آجالها ، وتبعا للمقرضين و الأغراض التي يستخدم فيها ، والضمانات المقدمة، وبالتالي تصنيف القروض تبعا لذلك يسهل على البنك تتبع نشاطه وتحديد نقاط ضعفه وقوته ومقارنة تنوع الخدمات بما تقدمه البنوك الأخرى ، وسنوضح في هذا المطلب مختلف التصنيفات التي وضعت لتسهيل عملية دراسة القروض من خلال المعايير المختلفة للتصنيف .
تصنيف القرض حسب آجالها "1" وتنقسم إلى:

1-قروض قصيرة الأجل: مدتها لا تزيد عن السنة عادة ، وتستخدم أساسا في تمويل النشاط التجاري للمؤسسة ، كما تستعمل في اقتناء المستحقات من التجهيزات و تمويل الخدمات المختلفة ، وتمنح هذه القروض غالبا من مدخرات وودائع العملاء و كذالك الأموال الخاصة للبنوك وتنقسم القروض القصيرة الأجل إلى:

أ- قروض الإعارة : هو عبارة عن عقد يعطى بموجبه أحد المتعاقدين للآخر كمية من الأشياء المستهلكة لمدة ما مع إلزام هذا الأخير على إرجاع نفس الكمية من السلعة أو الشيء المستعار ، وهو يتمثل في إعارة المبلغ للمقترض و إعادته بنفس القيمة أي بدون فائدة .
ب- الحساب الجاري : وهو عبارة عن اتفاق بموجبه يتفق شخصان عن الأخذ في الحسبان كل العمليات المتداخلة فيما بينها كبرهان كتابي ، وذلك بفتح قرض للعمليات ذات قيمة محددة.
2- قروض متوسطة الأجل: وهي قروض يمتد أجلها إلى خمس سنوات و تستخدم هذه القروض بغرض تمويل العمليات الرأسمالية للمشاريع، كشراء آلات جديدة للتوسيع من نشاط المشروع و زيادة وحدات جديدة إجراء تعديلات تطور في الإنتاج.
3- قروض طويلة الأجل: تتجاوز مدتها 5 سنوات، وتستعمل عادة في تمويل مشروعات الإسكان. استصلاح الأراضي وبناء المصانع و كي يؤمن هذا التمويل تستعمل المؤسسة قرض الإيجار.





- قروض الإيجار : هي عملية يقوم بموجبها البنك أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك بوضع آلات أو معدات أو أي أصول مادية أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة تدعى المؤسسة المستأجرة على سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عليها في نهاية المدة مقابل أقساط يتفق عليها تسمى"ثمن الإيجار"



ويمكن تلخيص خصائص قرض الإيجار فيما يلي:

* المؤسسة المستأجرة غير مطالبة باتفاق المبلغ الكلي للاستثمار مرة واحدة ، و إنما تقوم بالدفع بأقساط "ثمن الإيجار"
* ملكية الأصل أو الاستثمار أثناء فترة العقد تعود المؤسسة الموجزة و ليس للمؤسسة المستأجرة.
* تقييم عملية قرض الإيجار بين ثلاث أطراف هم: المؤسسة المؤجرة، المؤسسة المستأجرة، المؤسسة الموردة لهذا الأصل.
2- تصنيف القروض بحسب الأغراض : تنقسم القروض تبعا لهذا المعيار إلى :
1. قروض استهلاكية : هي القروض الموجهة للحصول على السلع الاستهلاكية الشخصية أو دفع مصاريف فجائية لا يتحملها الدخل المالي للمقترضين ويتم سدادها من دخل المقترض في المستقبل أو تصفية بعض ممتلكاته و تقدم له ضمانات مثل : ضمان شخصي ، أوراق مالية ، رهن عقاري ، التحويل ، الموظف للمراقبة على البنك.
2. قروض إنتاجية: وهي القروض التي تمنح بغرض تكوين الأصول الثابتة للمشروع (مباني ، أراضي) كما تستعمل لدعم الطاقات الإنتاجية بواسطة تمويل شراء مهمات المصنع والمواد الأولية اللازمة لعملية الإنتاج .
3- القروض التجارية : هي تلك القروض الممنوحة للآجال القصيرة للمزارعين و المنتجين و التجار لتمويل عملياتهم الإنتاجية و التجارية و تفضل البنوك هذا النوع من القروض لملائمتها لطبيعتها ، كما تحصل البنوك على ضمانات لتلك القروض السندات الاذنية.التي تحمل وعدهم بدفع قيمة القرض في تاريخ استحقاقه . بالإضافة إلى ضمانات أخرى.






4- القروض الاستثمارية: تمنح هذه القروض لشركات الاستثمار و البنوك لتمويل اكتتابها في سندات و أسهم جديدة. و أيضا تمنح لتمويل جزء من مشترياتهم للأوراق المالية ( أسهم وسندات ) إذا انخفضت القيمة السوقية للأوراق يطلب البنك من المقترض تغطية الفرق نقدا، وتقديم أوراق مالية أخرى. أما إذا رفض العميل تنفيذ رغبة البنك يقوم هذا الأخير ببيع الأوراق المالية المرهونة لديه ليحصل على مقدار ما قدمه له.
3- تصنيف القروض حسب الضمان: وتنقسم طبقا لهذا المعيار إلى:

أ- قروض بضمان عيني: قد تكون بضمان بضائع تودع لدى البنك كتأمين القرض، وقروض بضمان الأوراق المالية بشرط أن تكون جيدة و سهلة التداول أو بضمان كمبيالات، وهناك قروض بضمان مستخلصات المقاولين و بضمان وثائق التأمين و أخرى بضمان الودائع لأجل وشراء الإيداع والاستثمار.
ب- القروض غير المضمونة : هذا النوع من القروض يكتفي المقترض بوعد الدفع حيث لا يقدم أي أصل عيني أو ضمان شخصي للرجوع إليه في حالة عدم السداد ، يمنح هذا النوع من القروض بعد التحقق من المراكز الائتماني للعميل ومن مقدرته على الوفاء في الآجال المحددة و هذا يتطلب مصادر الوفاء وتحليل القوائم المالية في معرفة المركز المالي للعميل . ويعتبر القرض غير المضمون أقل سلامة من القرض المضمون كون أن النوع الثاني معرض لانخفاض القيمة السوقية للضمان. وبالتالي يخسر البنك من قيمة القرض عكس النوع الأول المقدم للمقترض ذي القدرة المالية المبينة و السمعة الحسنة التي تقرض عليه سداد الدين حفاظا على وزنه و سمعته التجاري.
4- تصنيف القروض حسب المقترضين: تنقسم القروض حسب المقترضين إلى:
قروض الأفراد، قروض الشركات و البنوك الأخرى، قروض القطاع الخاص، قروض الحكومة والقطاع العام، قروض للمستهلكين، قروض المنتجين و أصحاب الأعمال. قروض العملاء و قروض للآخرين.
5- تصنيف القروض حسب المستفيد: وتنقسم إلى قروض عامة وقروض خاصة .

1. قروض عامة : هي مبالغ من المال التي تحصل عليها الدولة عن طريق اللجوء من الأفراد و المصارف والمؤسسات المالية. مع تعهد برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد طوال مدة القرض وفقا لشروطه، وبعبارة أخرى هو استدانة أحد الأشخاص القانون العام (دولة، ولاية، بلدية) أموال من الغير مع تعهد بردها إليها بفوائد.
2. قروض خاصة: هي كل القروض الممنوحة للأفراد و الأشخاص و الشركات الخاصة.

1- 6- تصنيف القروض حسب النشاط: إن البنك يقوم بإقراض المؤسسة حسب النشاط الذي تزاوله، ولذلك فاقتراض المؤسسات التي تزاول نشاط استغلالي تتحصل على قروض الاستغلال، والمؤسسات الاستشارية تتحصل على قروض استثمار طويلة الأجل.

1. قروض الاستغلال : وهي كل العمليات التي تقوم بها المؤسسات في فترة قصيرة لا تتجاوز السنة(من يوم إلى سنة) حيث يلجأ إلى هذه القروض في الحالات التالية:
- عندما تريد المؤسسة تدارك نقائص مؤقتة
- للتوسيع في الأصول المتداولة كتضخم في المؤسسة.
- عند إخلال توازنها المالي في انخفاض في رأس المال العامل.
- عند ارتفاع الاستخدامات دون ارتفاع موازي للموارد المالية.
من أجل مشاكل نقدية لتغطية التوسع الحاصل في المخزونات .
- الاستفادة من فرص حقيقية يتيحها السوق.
- عندما تواجه المؤسسة انخفاض في الموارد الناتجة عن خسائر أو تسديد القرض.
3- قروض الاستثمار : الاستثمار هو عبارة عن اتفاق حالي ينتظر من ورائه عائد أكبر في المستقبل و يتمثل نشاطه في العمليات التي تقوم بها المؤسسات لفترات طويلة وهي تهدف للحصول إما على وسائل الانتهاج ومعداته ، والتسديد لا يتم إلا بعد مدة معينة للتخلص من العبء المالي و ذلك بعد تحقيق الأرباح .
إذ يمكننا أن نميز نوعين: قروض م الأجل ، و أخرى طويلة الأجل كل نوع له مميزات ترتبط بطبيعة الاستثمار ذاته.
ب- كيفية منح القرض:
نميز القرض بعدة خطوات لمنحه بداية من دراسة ملف طلب وانتهاء بإبلاغ العميل بالقرار (قبول أو رفض) والتعاقد، وسنعالج في هذا المطلب بعض من تفاصيل الخطوات التي يميز بها القرض من بنك ما:
1. البحث عن القرض وجذب العملاء: حيث تكون المبادرة من البنك في هذه الخطوة فيقوم بجذب العملاء والبحث عن القرض وتسويقه.
2. تقديم طلبات الاقتراض: ونقدم وفق نماذج معدة لهذا الغرض و يجب أن تكون صالحة و جاهزة لإدخالها في الحاسوب الآلي لتكوين بنك معلومات ، كما يجب احتوائها على الشروط اللازمة واستكمالها لكل الوثائق المكونة لملف الطلب.
3. الفرز و التصور المبدئي: تبدأ عملية الفرز مباشرة بعد تقديم الطلبات للدراسة المبدئية المقبولة منها والمستوفاة لكل الشروط ، بعد ذلك تبدأ عملية التحليل الائتماني و إجراء الاستلام في ضوء سياسة البنك وسياسة الدولة المتبعة.
4. التقييم : وفي هذه الخطوة يتم تحديد نتائج التحليل والاستعلام ووضع تقديم للمنافع والتكاليف وفقا لمعايير التقييم المعترف بها من طرف إدارة البنك و الذي يقوم بتقديم شخصي أعلى في المستوى الإداري .
5. تعتمد هذه الخطوة على البدائل المختلفة الممكن التفاوض عليها لمقابلة احتياجات العميل و ظروفه و احتياجات البنك و ظروفه كذالك،و يتناول التفاوض عادة حجم القرض و مدته وترتيبات خدمة العملية (القرض)،فالبدائل هي محدد التفاوض الذي يجب أن يتم على أساس "أنا أكسب و أنت تكسب"وليس على أساس "أنا أكسب و أنت أخسر".
6. اتخاذ القرار و التعاقد: بعد عملية التفاوض تبدأ إجراءات التعاقد بدون شرط آخر حيث يكون القانون جاهزا لتوقيع العقد.
7.سحب القرض وتنفيذ الالتزام التمويلي و المتابعة: وهنا يقوم العميل بسحب القرض دفعة واحدة وعلى عدة دفعات ، ويتم ذلك بمتابعة القرض بضمان إلتزام العميل بالشروط الموضوعية حيث ينبغي على البنك أن يضع نظام للمتابعة الدورية للقرض .
8. استرداد الأموال: ويتم التحصيل للقرض أي استرداد أموال البنك عند تاريخ استحقاق الأصل أو الأقساط بمعنى انقضاء المدة المحددة في القرض.
9. التقييم اللاحق: وهذه الخطوة مهمة بالنسبة للبنك لمعرفة ما إذا كانت الأهداف المسطرة أو الموضوعة قد تحققت و تحديد نقاط الضعف لتفاديها مستقبلا.
10. بنك المعلومات: من الضروري المرور بهذا الإجراء المتمثل في إدخال كل المعلومات السابقة في بنك المعلومات أي وضعها في الحساب الآلي لإستخدامها في رسم السياسات المستقبلية ووضع الأهداف و الأولويات.











الشكل رقم (1-1) الإجراءات التي يمر بها القرض
















































المبحث الثانـي: مفاهيــم عامــة حــول الخطـــر.

يتميز عالم أعمال الراهن بتغيرات مستمرة وسريعة.وهو ما زاد من تعقيد البيئة التي تنشط فيها المؤسسات . فأصبحت هذه الأخيرة تواجه أخطار متعددة وكثيرة قد تكون سببا في فشلها أو ضعف نتائجها. وبالتالي فإن المؤسسات أصبحت مجبرة على ترصيدها حتى تكون قادرة على إستغلال الفرص المتاحة و تجنب التهديدات والمخاطر التي تفرزها.
طبعا مصادر هذه الأخطار عديدة(قانونية، مالية، استراتيجية، تكنولوجية ، منافسة) وعلى المؤسسات إلا محاولة معرفتها حتى تتمكن من التشخيص الجيد للخطر ومن امكانية إيجاد الطريقة المثلى لضمان النجاح وتحقيق الأرباح و غزو الأسواق الأجنبية. بل يتطلب الأمر اليقظة المستمرة و الحنكة و الذكاء الكبير من طرف مسيري المؤسسات من أجل التعرف على هذه الأخطار ومعرفة مصادرها المختلفة.































تعريف الخطر

المخاطرة : يمكن كخطوة اولى أن نقدم توضيحا لكلمة الخطر وفقا لمختلف وجهات النظر.

- لغة: إن كلمة خطر هي مستوحاة من المصطلح اللاتيني " أي" Risque " والذي يدل على الارتفاع في التوازن وحدوث تغيير ما مقارنة مع ما كان منتظرا و الانحراف على المتوقع .
- اصطلاحا : هو ذالك الالتزام الذي يحمل في طياته الشك وعدم التأكد المرفقين باحتمال وقوع النفع أو الضرر حيث يكون هذا الأخير إما تدهور أو خسارة .
- كما تعرف أيضا المخاطرة على أنها "احتمال الخسائر في الموارد المالية أو شخصية نتيجة عوامل غير منظورة في الآجال الطويل أو القصير " .

- وتدعى المخاطرة أحيانا الخطر رغم الاختلاف الموجود بينهما في اللغة الفرنسية "risque- danger " وعلى العموم فإن الخطر يمثل موضوع عمل مؤسسات التأمين لا القرض، كما تختلف وضعية المخاطرة عن وضعية عدم التأكد "incertitude" .
* بصفة عامة اختلفت التعاريف الخاصة بالخطر وتعددت وسوف نتطرق إلى البعض التي وردت عن مفهومه .

التعريف الأول : يعرف الخطر على أنه حالة عدم التأكد التي يمكن قياسها .

التعريف الثاني: كلمةrisque مشتقة من كلمة "re-scass" اللاتينية و التي تصف مفهوم الانفصال بالنسبة لحالة منتظرة .

التعريف الثالث : كما عرف البعض الخطر على انه عدم التأكد من وقوع خسارة مع أنه لم يحدد نوعية هذه الخسارة المضافة لحالة عدم التأكد ، وبناءا على هذا التعريف في ظل ظروف التأكيد لوقوع الخسارة من عدمها .انعدام مع ذلك وجود الخطر وهو بذلك يضع وقوع الخطر في الأجواء الاحتمالية .
فإذا أعطينا الرمز P(x)للقيمة الاحتمالية لوقوع الحادث فإن
وهذا يعني أن شرط تعريف الخطر هو أن يكون الحادث احتمالي يقل عن الواحد الصحيح ويزيد عن الصفر .

التعريف الخامس : الخطر ظاهرة عشوائية موافقة لحالة أو لمستقبل لا يمكن أن يكون مرتقبا ، إلا بالاحتمالات المعاكسة للشكوك ولليقين الذي يسمح بالتنبؤ .
و استنادا للتعاريف السابقة يمكن أن نستخلص ما يلي:
يعرف الخطر على أنه الخسارة المحتملة نتيجة وقوع خطر معين هذا التعريف يحتوي على المزايا التالية:
- إدخال العنصر الاحتمالي في وقوع الخطر وليس عنصر عذم التأكد ، وبذلك يمكننا استخدام أسلوب القياس الكمي للخطر بطريقة رياضية بعيدة عن الاعتبارات الشخصية.
- يترتب على وقوع خسارة احتمالية ، وهذا المعنى أدق من أن الخطر هو احتمال وقوع الخسارة .
- هذه الخسارة مالية تصيب الثروة أو الدخل.
- يتجاوب في التطبيق على الأفراد ، المنشآت و أيضا البنوك حيث تكون الخسارة بالنسبة لهذه الأخيرة هي الانحراف الذي يحدث نتيجة وجود تفاوت غير مواتي بين القيم المتوقعة و القيم المحققة فعلا.

مسببات و خصائص الخطر.
أ- مسبباته: يمكن أن تنتج المخاطر التي تواجه أي مؤسسة و أنشطتها من عوامل خارجية و داخلية خاصة بالمؤسسة، ويلخص الشكل التالي أمثلة لأهم الأخطار الناتجة عن هذه العوامل ، كما توضح أن بعض الأخطار قد تنتج من عوامل داخلية و خارجية معا، وبالتالي تظهر متداخلة في الرسم و يمكن تقسيمها أكثر إلى أنواع من الأخطار مثل إستراتيجية مالية تشغيلية بيئية....إلخ.
أمثلة العوامل المؤثرة في الأخطار الرئيسة.
















الشكل (1-2) يوضح العوامل المؤثرة في الأخطار الرئيسة.


عوامــــل خارجيـــــــة
























عوامــــل خارجيـــــــة


المصدر : الدكتور صوار يوسف "مقالة منشورة "محاولة تقدير خطر القرض باستعمال طريقة scoring



ب-خصائص الخطر: يمكن الحديث عن خصائص الخطر من أجل امكانية التعرف على طرق معالجة الخطر لأن هناك علاقة وطيدة بين الخطر و الخصائص .هذه الأخيرة التي تعتبر بمثابة ميببات الخطر و النتائج المترتبة عنه وتتمثل أساسا في النقاط التالية
1- المصدر: من خلال التعرف على منبع الخطر و أصله تتمكن المؤسسة من توفير الآليات المناسبة لإدارة الخطر، حيث أن معرفة السبب يعتبر نصف العلاج، أو بمثابة المفتاح لعلاج الخطر ، وعادة تتمثل مصادره فيما يلي:
- البيئة الداخلية للمؤسسة: تتمثل في مختلف مكونات المؤسسة و العناصر التي بإمكانها التأثير سلبا عليها ، سواء تعلق الأمر بالجانب الإداري. التكنولوجي الموارد المالية، البشرية،التموين، التسويق، الإنتاج...إلخ.أو بعبارة أخرى يمكن تجميعها فيما يسمى سلسلة القيمة وما تتضمنه من نشاطات أساسية ونشاطات مساعدة ، وبالتالي فإن هذه العناصر في حالة كونها ضعيفة مقارنة بالمؤسسات المنافسة فسوف تشكل خطرا دائما على المؤسسة.
- البيئة الخارجية للمؤسسة : تتمثل في مختلف العوامل الموجودة خارج المؤسسة و التي يمكن أن تؤثر سلبا عليها، أو تشكل أخطارمختلفة على المؤسسة، وعادة ما تجمع في العناصر التالية: البيئة الاقتصادية، و الاجتماعية، البيئة السياسية والقانونية، البيئة الثقافية، البيئة التكنولوجية.

2- العنصر المستهدف: يظهر الخطر في حالة تعرض أحد مكونات أو العناصر الفرعية للمؤسسة لتهديد معين، وعادة ما تتمثل هذه العناصر فيما يلي :
* الموارد البشرية.
* الموارد المالية أو التقنية.
* المعلومات.
* التدفقات المالية.

3- النتيجة:من خصائص الخطر الخسارة ، وذلك أن ما تنطره أو سوق يلحق بالمؤسسة من وراء تعرضها للخطر هو الخسارة التي يمكن تعريفها على أنها "فقدان المؤسسة لشيء تحوزه أو قد يكون مكسب أقل مما كان متوقعا "





و الخسارة قد تأخذ أشكالا تالية:
* كلية بحيث تؤدي إلى فشل المشروع تماما.
* جزئية بحيث تفشل أحد مكوناته فقط.
* يمكن أن تكون مادية (تعطل آلة، تلف بضاعة)
* يمكن أن تكون معنوية( تأثر سمعة المؤسسة)
* يمكن أن تكون مالية كعدم قدرة الزبون ما على سداد ديون بفعل إفلاسه.
* تعرض المؤسسة للقرصنة أو سرقة معلومات مهمة كانت بحوزتها.
* عدم إمكانية المؤسسة تحقيق أهدافها المسطرة بصفة واضحة
بطبيعة الحال لابد من الإشارة إلى أن درجة الأخطار التي تتعرض لها المؤسسة لا تكون بنفس الأهمية أو بنفس التأثير بل هناك سلم لهذه الأخطار ، لابد أن تدركه المؤسسة ، حتى تقوم فيما بعد بالعمل على التخلص منها ابتداء من الأكثر خطر إلى الأقل خطر.
4- التردد: تتمثل في درجة تكرار الخطر أو الحدث الذي يمكن أن يؤثر سلبا على المؤسسة أو يكون خطرا عليها ، وهو طبعا أمرا احتمالي.وهي كذلك أمور تختلف من حيث احتمال تكرارها في المؤسسة.وعليه يتم تصنيفها حسب احتمال تكرارها إلى:
- تكرار مستمر. – تكرار نادر.
- تكرار دوري. – تكرار استثنائي.


أنــواع الخطــر وتصنيفاتــه.

تصنف الأخطار وفقا لعدة معايير وتقسيمات ولعل أهم هذه التقسيمات ما يلي:

1- تصنيف الأخطار حسب طبيعتها: تتمثل أهم هذه الأخطار فيما يلي :
*-الأخطار الاقتصادية: ترتبط هذه الأخطار بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة أو بالتركيبة الاقتصادية للبلد أو بالنظام الاقتصادي العالمي مثل إلغاء الحواجز الجمركية.فتح الأسواق...
*-الأخطار السياسية: تتمثل في الأخطار الناجمة عن القرارات السياسية لمختلف الحكومات وعدم الاستقرار الذي يميز الكثير من الأنظمة السياسية.من تغير في الحكومات و الانقلابات.
*-الأخطار القانونية: تمثل تلك التغيرات التي تحدث في القوانين و التشريعات المختلفة المنظمة لعمل المؤسسات وبالأخص إذا كانت غير منتظرة.

*-الأخطار الاجتماعية: تعتبر التغيرات التي تحدث في المجتمع من العوامل المؤثرة على نشاطات المؤسسة بفعل أن المؤسسة تمثل جزء من المجتمع ، وبالتالي فإن تغير أنماط الاستهلاك، العادات،التقاليد، المستوى التعليمي، قد يلحق أخطارا كبيرة بالمؤسسة.
*-الأخطار البيئية: تتمثل في الأخطار المتعلقة بالاحتباس الحراري ، تلوث البيئة، الحركات الإيكولوجية...فالمؤسسة في الوقت الحالي لابد أن تراعي في تسييرها عدم الإضرار بالبيئة. تبعل للمفهوم السائد الحالي"التنمية المستديمة" .
- الأخطار الطبيعية: تتمثل في تلك الأخطار التي لا يمكن للعقل البشري أن يتنبأ بحدوثها ولا بتوقيتها ومن أهمها "الزلازل، الفيضانات، الحرائق".
تصنيف الأخطار حسب مصدرها: حسب هذه التقييم فإن الأخطار التي قد تواجهها المؤسسة إما تكون :
1- داخلية: مصدرها من داخل المؤسسة.
2- خارجية: مصدرها من خارج المؤسسة.
تصنيفات مختلفة: هناك تصنيفات أخرى كثيرة يمكن أن تصنف على أساسها الأخطار هي:
-*الأخطار المباشرة و الأخطار غير المباشرة:هناك بعض الأخطار تكون آثارها مباشرة على المؤسسة مثل أخطار تقلبات أسعار المواد الأولية...بينما الأخطار غير المباشرة فتؤثر على الاقتصاد الوطني عامة لينتقل التأثير بعد ذلك إلى المؤسسة مثل الأزمات المالية العالمية...
-*الأخطار المؤمنة والأخطار غير المؤمنة: هناك العديد من الأخطار تؤمن عليها المؤسسة قبل حدوثها و التي تدخل ضمن مجال إدارة التأمين مثل: الأخطار الصناعية ، حوادث السيارات ...وهناك بعض الأخطار غير مؤمنة و التي يدخل في مجال إدارة الأخطار بفعل صعوبة قياس هذه الأخطار.
-*الأخطار القابلة للقياس و الأخطار غير قابلة للقياس : من الأمور الصعبة في إدارة الأعمال قياس الأخطار ، ومنه صعوبة إدارتها ، فتجد مثلا أخطار أسعار الفائدة وأخطار أسعار الصرف يمكن قياسها.بينما هناك بعض الأخطار يصعب قياسها مثل الأخطار القانونية.
- الأخطار المضاربة و الأخطار البحثة: يمكن التعبير عن الأخطار المضاربة ب"الأحداث التي يكون الربح أو الخسارة ممكن وتتعلق خاصة بالأخطار المرتبطة بالقرارات الاستثمارية والمشاريع التجارية...وهي غير قابلة للتأمين وبالتالي لابد من ايجاد أساليب لإدارة هذه الأخطار ، أما الأخطار البحثة فتعنني"الحدث الذي يضمن احتمالات الخسارة أو عدم وقوع الخسارة، فالنواتج الممكنة هي إما وقوع الخسارة أو عدم وقوع الخسارة " ويتم معالجة هذه الأخطار عن طريق التأمين .

- تصنيف الأخطار حسب مستويات الإدارة: يمكن تصنيف الأخطار حسب هذا التقسيم إلى ثلاثة أصناف رئيسة.حسب المستويات الموجودة في إدارة المؤسسة على النحو التالي:
1:الإدارة الإستراتيجية الأخطار الإستراتيجية.
2:الإدارة التكتيكية الأخطار التكتيكية.
3:الإدارة التنفيذية الأخطار التنفيذية.
4)التصنيف سلوكي وتزكي درزيك للأخطار:صنف هذا المؤلف الأخطار من خلال دراسة لتوقع حدوثها والاتجاهات الهامة للإستراتيجية إلى سبعة أصناف من الخطر وهي:"1"
* أخطار الصناعة. * أخطار التكنولوجيا. * أخطار الزبون.* أخطار العلاقة التجارية.
* أخطار المنافسة. * أخطار المشروع. * أخطار الركود.
5) الاقتراب المالي لتصنيف الأخطار:تم تصنيف الأخطار وفق هذا الأقراب من طرف مكتب دراسات ارنست ويونق(Ernest et Young) إلى أربع مجموعات يلخصها الجدول رقم(1)
الجدول رقم(1-2) الاقتراب المالي لتصنيف الأخطار.
الأخطار الإستراتيجية:
1- الأخطار المتعلقة بالشركاء و المتعاملين:* أخطار المساهمين. * أخطار الزبائن والموردين.
2- الأخطار المتعلقة بقيادة المؤسسة:* أخطار متعلقة بقيم ومعتقدات المؤسسة. * أخطار مرتبطة بتخصيص موارد المؤسسة.
3- الأخطار المتعلقة بالأسواق: * أخطار البلد. *أخطار المنافسة. * أخطار متعلقة بالقرض و الإمكانات التي يمنحها القرض.
4- الأخطار المعرفية: * أخطار متعلقة بممتلكات المؤسسة المعنوية. * أخطار تسيير المعلومة و الإعلام الآلي.
5- الأخطار المالية:* أخطار التوازن الهيكلي. * الأخطار المالية المتعلقة بالأسواق. * أخطار الصرف. * أخطار ناتجة عن تقلبات الأسعار في الأسواق. * أخطار ناتجة عن تسيير الخزينة. * أخطار السيولة. * أخطار متعلقة بالأنشطة المحاسبية. * أخطار متعلقة بالضرائب.
6- أخطار تشغيلية: 1- أخطار العمليات (الوظيفية):*أخطار التسويق. * أخطار لوجيستيكية.
2- أخطار متعلقة بممتلكات المؤسسة المادية.
3- أخطار متعلقة بالمورد البشري.
4- أخطار قانونية.


Jean le ray Gerer les risques , pourquoi.editien AFNor.Paris 2006

6)الاقتراب النظامي لتصنيف الأخطار: بإعتبار المؤسسة كنظام كلي يتكون من مجموعة من الأنظمة الفرعية. هناك من يقسم الأخطار وفقا لهذه النظرية كما يبين ذلك الشكل(1).
الشكل(1-3) تصنيف الأخطار حسب الاقتراب النظامي.























Source :jean le le ray-gererles risques opcit p262 .ينصرف
المطلب الثالــث: مفاهيم عامــة حول مخاطــر القروض البنكيــة .

تعريــف خطـر القــرض البنكـــي.
تواجه البنوك عدة مخاطر مما يلزم البنك بقياس من هذه المخاطر التي تواجهها وحدود المخاطر من أجل تحقيق معدل عائد مقبول خلال الفترة القادمة لمواجهة المتغيرات و العوامل الخارجية التي يصعب التحكم فيها أو حتى تؤمن البنوك نفسها فتلجأ إلى الضمانات.
* تعريف الخطر البنكي: يقصد بها: المخاطرة الناجمة عن احتمال عدم استطاعة المقترض تسديد مبلغ القرض و احتمال تحقيق الخسارة تبعا لذلك.وكل إقراض يتضمن درجة المخاطرة الائتمانية لأن الائتملن يتضمن في كل الأحوال تأجيل الدفع و الوعد به في المستقبل
* كما يمكن تعريفها على أنها" درجة تقلب العائد الفعلي للعملية الاقراضية عن العائد التعاقدي كنتيجة للأسباب الداخلية و المتمثلة في ضعف إدارة البنك أو لأسباب خارجية و النالتجة إما لعدم قدرة العميل على السداد أو تأخره في السداد أو لأسباب سياسية كاظروف الاقتصادية
* و يمكن تعريفها :عندما ترتبط المخاطرة بالقرض ينتج القرض و هو مرتبط بالنشاط البنكي الذي بمنحي القرض وهو من أهم المخاطر التي يتعرض لها المصرف وهي عموما إما مخاطر مالية تمس اختلال التوازن المالية، وإما اقتصادية نتيجة ظهور تشريعات جديدة قد تؤدي إلى حدوث انقطاع كلي للسوق لدى يتعامل فيه البنك.
كما أن خطر القرض في العجز الكلي أو العجز الجزئي عن التسديد من قبل العميل في الوقت المتفق عليه.

التقسيمـات المختلفـة لمخاطـر القـروض البنكيـة.
أ- مصادر مخاطر الائتمان:
يمكن تقسيم المخاطر التي يتعرض لها القروض إلى مخاطر خاصة و أخرى عامة.
1- المخاطر الخاصة(المخاطر غير النظاميةRisque Non Systématique :
هي تلك المخاطر الداخلية التي تنفرد بها شركة أو صناعة ما في ظل ظروف معينة ومن الأمثلة على هذه الظروف ضعف الإدارة المصرفية.والأخطار الإدارية والاضطرابات العالمية.وتغير أذواق العملاء نتيجة ظهور منتجات جديدة فمثل هذه المخاطر الاستثنائية والسوقية من شأنها أن تؤثر على قدرة العميل ورغبته في سداد ما عليه من التزامات اتجاه البنك في الأجل المتفق عليه.

2- المخاطر العامة "المخاطر النظامية" Risque Systématique
يقصد بالمخاطر النظامية جميع المخاطر التي تصيب كافة القروض بصرف النظر عن ظروف البنك. وذلك بفعل عوامل اقتصادية،وسياسية ، واجتماعية يصعب التحكم و السيطرة عليها ، ومن الأمثلة على تلك المخاطر تغير أسعار الفائدة، والتغيرات في أذواق العملاء ، مخاطر التضخم.مخاطر تغير أسعار صرف العملات الأجنبية.بالإضافة إلى التغيرات التكنولوجية

إذن تحدث المخاطر الخاصة كنتيجة لعوامل داخلية تؤثر على قدرة البنك مما يتطلب منه التنبؤ بها وتوقع حدوثها مستقبلا. ويمكن التقليل او اتحكم فيها عن طريق التنويع ، على عكس المخاطر العامة التي تأثر على حركة السوق ككل ويصعب على البنك السيطرة عليها والتنبؤ بها مستقبلا ومواجهتها .وبالتالي لايمكن تجنب المخاطر العامة بالتنويع.فالنصيب الاكبر للمخاطر الكلية يعود الى المخاطر النظامية وجزء من المخاطر غير نظامية ويمكن توضيحها بالمعادلة التالية .



الشكل التالي (1-4 ) يوضح مصادر المخاطر وحالات التنويع وعدم التنويع .
العائد المتوقع
المخاطر الكلية
عدم التنويع المخاطر النظامية

التنويع المخاطر غير النظامية

المخاطر

ب- اهم المخاطر المصرفية :
يمكن أن يحدث خطر الائتمان نتيجة لظروف ومتغيرات غير متوقعة ناجمة في الأساس من عدم قدرة العميل على السداد والعجز الكلي ، ويترتب عن ذلك آثار سلبية على البنك وسمعته المصرفية وبالتالي معاملاته المالية .وفيما يلي أهم الصور مخاطر الائتمان التي تعترض النشاط المصرفي :


1- مخاطر السيولة :ترتبط سياسة منح الائتمان للعملاء على وجود توافق مع آجال مصادر أموال البنك بما يوفر السيولة البنكية لمواجهة طلبات السحب للودائع من طرف عملاء آخرين.حيث يؤثر عدم قدرة البنك على التسبيل الفوري للأصول بتكلفة مقبولة على ربحية فينشأ ما يسمى بمخاطر الفشل في المطابقة والمواءمة بين السحوبات النقدية سحوبات النقدية للعملاء وتسديدات العميل المقترض ، ومن أسباب حدوث مخاطر السيولة نذكر:"1" 5
- ضعف تخطيط السيولة بالبنك مما يؤدي إلى عدم التناسق بين الأصول و الالتزامات من حيث آجال الاستحقاق.
- سوء توزيع الأصول على استخدامات يصعب تحويلها إلى أرصدة سائلة.
- التحول المفاجئ لبعض الالتزامات العرضية إلى التزامات فعلية.
- تّأثير العوامل الخارجية مثل الركود الإقتصادي و الأزمات الحادة في أسواق المال .
2- مخاطر التسعيرة : يتعين على البنك دراسة أسعار المنتجات المقرضة التي يتم تحميلها للعملاء في صورة أعباء وربطها بمستوى المخاطر ، فكلما زادت المخاطر لإرتفع العائد المتوقع من التسهيلات ويتعلق الامر بهامش المضاف الذي يميز بين عميل آخر لذلك يتحدد سعر الاقراض الاساسي من خلال تكلفة الاموال التاريخية والسوقية مضاف اليهانسبته الاحتياطي وتكلفة ادارة الدين .وبإجتماع لجنة إدارة أصول وخصوم البنك بصفة دورية يتم مناقشة سعر الاقراض الاساسي .
3- المخاطر المرتبطة بفترة التسهيل : من الاهمية في منح البنك لتسهيلات إئتمانية أن تناسب فترة التسهيل وطبيعة نشاط العميل .والهدف من التمويل ، وفترة إسترداد العائد المتوقع من التمويل ، ومن الاحسن جعل البنك فترة التسهيل متوازنة بحيث أن لاتكون قصيرة ممايشكل إختناقات طويلة تأثر على إتجاه العواعد المتوقعة ، وأن لاتوجه لتمويل أنشطة ذات مردود سريع الآجال متوسطة أو طويلة كما يتعين على البنك أن يركز الرقابة على نشاط العملاء الجدد ووضعيتهم المالية .
4-مخاطر تقلب اسعار العملات : تتحقق مخاطر العملةعند حدوث تغيرات في سعر الصرف
العملات نسبة الى العملة الاجنبية المرجعية للبنك .وتتضمن إنشاء مديونيات بالعملة الاجنبية وتحدث التباينات في المكاسب بسبب ربط الارادات والنفقات بأسعار الصرف بواسطة مؤشرات ، أو ربط قيام الموجودات والمطلوبات بالعملات الاجنبية الامر الذي يتطلب التحوط ضد التقلبات أسعار العملات لتجنب الخسائر المحتملة .



5-مخاطر التنفيذ : منالقرارات اللازمة لمنح الائتمان أن يركز البنك على تحديث المعلومات الخاصة بالعملاء (مراكز حساباتهم )بصفة يومية وأن أي تأخير في التأثير على التزاماتهم بالزيادة أو النقص من خلال العمليات اليومية يعكس خطورة واضحة على سلامة القرار الائتماني سواء بالرفض أو الموافقة .
6- مخاطر الأخطار والتبليغ : ضمانا لسلامة الموافقة بقرار الائتماني يستحسن أن يتم الإبلاغ بشقيه الداخلي (أقسام وإدارات البنك )والخارجي (العميل ) على جميع شروط العقد ومنح القرض وبوضوح تام دون إغفال أي شرط ويجب أن يخضع الابلاغ الداخلي لرقابة بشكل مركزي ، وان أي انحراف عن تنفيذ الموافقة الائتمانية بشروط ابلاغ دقيقة يترتب عليها مخاطر كبيرة .
7- مخاطر عدم انتظام الفحص الدوري الائتمان:عادتا مايواجه البنك في منح الاتمان مخاطر ناجمة عن عدم الفحص والتفتيش الدوري لقسم الائتمان والوقوف على التغيرات التي تمثل ظاهرة متكررة كالقروض المتعثرة المستحق الوفاء بها ، وعدم التركيز بدرجة كبيرة على مرحلة ماقبل منح الاتمان بتحليلها ودراسة أسبابها ومراجعتها داخليا وبشكل دوري .
8- مخاطر التطوع السريع لحجم التسهيلات : إن نمو حجم التسهيل الائتماني وزيادته بعد مرور فترة قصيرة على منحه ينطوي على مخاطر كبيرة في ظل البيانات المالية وعدم بداية فترة السداد ، ومن ثم فإن الحكم على الأداء خلال هذه الفترة يشوبه عدم الموضوعية وهو ما يتطلب الوقوف على :
- عدم تجاوز الزيادات المقترحة نسبة معينة من التسهيل الائتماني في كل مرة ، كأن تكون 25% كحد أقصى .
- الا تقل فترات بين منح التسهيلات والزيادة عن 06 شهور ويشترط وجود مبررات قوية
- بمنع زيادات التسهيلات قبل التأكد بشكل مرضي من حسن الأداء للتسهيلات القائمة .
- يجب مراجعة الزيادات اثناء السنة المالية على البيانات المالية المعتمدة في نهاية العام .
- يمنع إستخدام الزيادات في سداد المتأخرات .
- تجنب مضاعفة التسهيلات عند التجديد حتى ولو كان السبب قصور الدراسات عند المنح .
9- مخاطر تبادل المعلومات : أثبتت الدراسات الاقتصادية أن الشفافية في تبادل المعلومات بين العاملين في مجال الائتمان (في قطاع الائتمان والتسويق ، مخاطر الائتمان ومعالجة القروض ) أو بالفروع بين مسئولي الحسابات يمثل أهمية كبيرة في تحديد حجم المخاطر المحتملة والتنبؤ بها وهو ما يساعد على قياسها والتحكم نسبيا .

10- مخاطر المعالجة لأصول وفوائد الديون غير منتظمة : إن المعالجة المبكرة لفوائد ديون غير منتظمة يساهم بدرجة كبيرة في التخفيف من الآثار المستقبلية لزيادة المديونية ، وتظهر هذه الأهمية عند نشر ميزانية البنك الربع سنوية التي تبين وجود سوق أوراق مالية نشيطة وأن أي انخفاض في الأرباح سيكون في فترات متقاربة ، وهو ما يتطلب من البنوك التجارية الالتزام بتعليمات البنك المركزي في تجنب الفوائد وتكوين المخصصات .
11- مخاطر الربحية مقابل الأمان :كما سبق الاشارة الى أنه كلما زادت المخاطر ارتفعت الفوائد وذلك على حساب هامش الامان ، فإرتفاع المخاطر يأدي الى إنخفاظ مستوى جودة محفظة قروض البنك ، وزيادة الارباح وتأدي الى النمو السريع للمخاطر والنتيجة أن خطر الربحية ينعكس على الجودة .
12- مخاطر عدم القدرة على السداد : وتعد المخاطر الكاملة للائتمان والتي هي ناشئة في الاساس عن العميل وتختلف الاسباب بإختلاف الحالات الائتمانية المتعثرة ومن أهمها نذكر :
-خطر بشري : ويتعلق بشخصية العميل واهليته ومدى كفاءته وقدرته على سداد التزاماته المالية بناءا على سمعته وجدارته الائتمانية .
- خطرتقديم معلومات مضللة ومبالغ فيها للبنك:أين يلجأ العميل بطريقة غير سليمة إلى إخفاء معلومات عن شخصيته لأجل الحصول على الائتمان أو لأجل سقف التسهيلات الائتمانية.و في هذه الحالة لا يستطيع العميل المقترف سداد قيمة المبلغ المقترض مع الفوائد المستحقة بحلول الأجل المتفق عليه ويتم الإعلان عن عجز الدفع عندما لا يستطيع سداد مبالغ مجدولة في مواعيدها لفترة أقل من 03شهور بعد حلول موعد السداد .
13- مخاطر السوق: ترتبط هذه المخاطر بالوضع السوقي و التنافسي لمنتجات العميل و يركز البنك على مختلف المصادر المالية المتاحة للعميل و تحليل آدائه خلال 03سنوات السابقة وبناء افتراضات مستقبلية حول آدائه ويركز في تحليله على تمويل المنتجات الجديدة أو المتاجرة في منتجات تزيد عن حاجات السوق .
14- مخاطر تأكل الضمانات: عادة ما يركز البنك في منح الائتمان للعملاء و المؤسسات طلب ضمانات قوية تكفل سداد قيمة القرض مع الفوائد بشكل كامل، و يركز البنك المتابعة و التقييم الدائم لحجم الضمانات تفاديا لمخاطر إنخفاض قيمتها ، ويكون تركيزه أكثرعلى العقارات و الأوراق التجارية، المالية ، التنازلات.
15- مخاطر التركيز: تحرص البنوك على تخفيض المخاطر في محفظة قروضها وتحقيق درجة جودة مثلى ويتمركز اهتمام البنك على النقاط التالية:
- العملاء: عند منح الائتمان يكون التركيز من طرف معتمدي القرار الائتماني على حجم المخاطر المتوقعة كجزء لا يتجزأ من الدراسة الائتمانية بحيث يجب أن يكون توزيع المحفظة الائتمانية سواءا على عدد العملاء أو عى قطاعات السوق بشكل جيد في حدود دنيا أو قصوى.
يتم التركيز في توزيع المحفظة الائتمانية على وضع حد للإقراض لكل نشاط فرعي و الإلتزام بالأسقف الائتمانية، والتنفيذ بتعليمات السلطات الرقابية.

-الضمانات: يتعين على البنك عدم التركيز على نوع واحد من الضمانات و الإعتماد عليها في منح الإئتمان لتفادي تراجع و انخفاض قيمتها مستقبلا .

- الاستحقاقات: إن تركز الاستحقاقات ، التسهيلات يعتبر من المخاطر الكبيرة على مركز السيولة و يتعلق الأمر باعتمادات المستندية وخطابات الضمانات ومختلف الالتزامات الخارجية.
16- المخاطر السياسية و القانونية: بعد متابعة الجوانب السياسية و القانونية من الأمور ذات الأهمية التي تتطلب من المسؤولين بالإقراض متابعتها و إن عدم التنفيذ و الإلتزام بها يشكل خطرا حقيقيا على صناعة خدماتها المصرفية، ومن المخاطر السياسية ما يتعلق بقدرة الدولة على الالتزام بتعاهداتها و الوفاء بديونها وأيضا ما يتعلق بكيفية الإشراف على المؤسسات المالية و القوانين المنظمة لذلك ضمن النظام المالي للدولة ويمكن إجمال معظم الأخطار الهامة و المتعلقة بمنح الفرض بالمخطط التالي:
المخطط (1-5) المخاطر المصرفية


















مصدر : Exposé sur le risque de marché applicatio de valeur arisque
أهم المؤشرات لقياس بعض مخاطر القرض البنكي

الجدول (1-3) اهم المؤشرات قياس المخاطر البنكية
نوع المخاطر المؤشرات المستخدمة في القياس
مخاطر عدم السداد حقوق الملكية /الاصول الخطرة
مخاطر السيولة الاستثمار ات المالية قصيرة الاجل /الودائع بكافة أنواعها
مخاطر سعر الفائدة الصول ذات التأثير بأي تقلب في سعر الفائدة /الخصوم ذات التأثير بأي تقلب في سعر الفائدة .
مخاطر سعر الصرف اجمالي المراكز المفتوحة /القاعدةالرأسمالية

المصدر :دكتور عبد الغفار حنفي في"إدارة المصارف"دارالجامعةللجديدةللنشر 2002 ص 354

الوقايـــــة مــن الخطــــر البنكـــــــي :
بالرغم من المجهودات التي يبديها المصرف لدراسة والتنبؤ بالخطر معتمدا في ذلك علىالدراسة التحليلية فإن الخطر يبقى ملازما للقرض وهذا مايجعل المصرفي يلجأ لإتخاذ اجراءات وقائية من خلال تقسييم خطر القرض وهو الذي يتم بتوزيع القرض على قطاعات مختلفة ،متابعة القرض الممنوح وأخذ ضمانات الازمة العينية منها الشخصية التي تسمح بتغطية هذا الخطر في حالة عدم التسديدالفعلي .
1- الوقاية من خطر القرض .
-1-1 نظام المعلومات بالبنك : من أجل تسيير فعال لخطر القرض ونفاذ بالمشاكل عدم تماثل المعلومات أي مشاكل عدم إلمام البنك بالمعلومات الكافية عن الزبون والمتمثلة في الاختيار السيء للزبون الكفء نومشكل مخاطر سوء النية لدى الزبون في استغلاله للأموال المقترضة .وجب علىالبنك وضع نظام معلومات فعال ،يسمح بمعرفة وضعية الزبونمعرفة دقيقة ومتابعة حتى بعدمنحة للقرض ومعرفة المحيط الذي ينشط فيه ،ولتحقيق ذلك وجب على البنك تنويع مصادر المعلومات اعتمادا على .
- المصادر الداخلية للمعلومات : يسمح التاريخ البنكي للزبون وتغيرات حسابه بتقدير الخطر الذي يشكله الزبون على البنك ،وهذا من خلال معرفة حجم المعاملات الدائنة والمدينة وتفحص الاوراق التجارية التي يكون فيها الزبون مستفيدا أو ساحبا وهو مايسمح بترجيح الرأي حول هذا الزبون.
- المصادر الخارجية للمعلومات .
* المعلومات الصادرة عن الزبون نفسه: تعتبر الوثائق المحاسبة المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الوطني والتي تعتمد أساسا على الانتظام المصداقية ،الحذر ،الاستمرارية ،التخصص والقيمة التاريخية مصدرا مهما لمعرفة الحالة المالية التي تكون عليها المؤسسة الطالبة للقرض .




ووجب التأكد من واقعية البنوك الم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
وردة الزمان



عدد المساهمات: 2
تاريخ التسجيل: 05/01/2011

مُساهمةموضوع: رد: مخاطر القرض البنكي   الثلاثاء يناير 25, 2011 7:07 pm

أأتمنى ان تستفيدوا من الموضوع أحبائي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
redhouane



عدد المساهمات: 1
تاريخ التسجيل: 01/05/2011

مُساهمةموضوع: رد: مخاطر القرض البنكي   الأحد مايو 01, 2011 3:21 pm

[b][i][img][/img] شكرا لك يا وردة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 

مخاطر القرض البنكي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جامعة المدية :: - جامعة ولاية المدية - :: معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-