صندوق النقد الدولي

- نشأة و تطور الصندوق و أهدافه:
على اثر الاضطرابات التي سادت نظام النقد الدولي خلا فترة الحرب العالمية الثانية أجمعت الدول رأيها على تسلم أمرها إلى منظمة دولية تأخذ على عاتقها مهمة الإشراف على تغيير أسعار صرف عمات الدول، و قد كان مؤتمر برتون وودز بالولايات المتحدة في جويلية 1944 الذي عتر نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية الدولية قد وضع الأساس للتعاون فيما بين الدول و لحل مشاكل النقد العالمية.
-1-I اتفاقية برتون وودز:
نتيجة الفوضى التي سادت النظام النقدي الدولي قبل وخلال الحرب العالمية الثانية اندفعت الدول للبحث عن نظام نقدي دولي جديد من شأنه التخفيف من حدة هذه الاضطرابات و الأزمات و كذا يحقق ه أهدافها المتمثلة في خلق تجارة دولية متعددة الأطراف، ثبات أسعار الصرف، إمكانية التحويل من العملات، ...
على إن تمتع النظم الجديد بمرونة كافة فيكون بمقدور هذه الدول إتباع السياسة النقدية الملائمة لظروفه الاقتصادية في الداخل.
و يتشكل هذا النظام أساسا من مؤسسة مالية دولية تربطها علاقات بالبنوك الوطنية المركزية للدول، و ف هذا الإطار برزت مناقشات عديدة بتشجيع كل من الولايات المتحدة الأمريكية و إنجلترا حول الطرق المثلى للتحكم في أسعار الصرف و في ظل أي نظام نقدي، و كيفية تسهيل حركة المبادلات الدولية و تحقيق نوع من التوازن في ميزان المدفوعات للدولة.
و منه تم استدعاء مجموعة من الخبراء الماليين الأربع و أربعين دولة للمشاركة في المؤتمر النقدي للخروج بوثيقة تعتبر معاهدة دولية لتنظيم الحياة الاقتصادية و المتمثلة في اتفاقية بريتون وودز، هذه الأخيرة تعتمد بشكل كبير على مخطط " هاري هوايت" الامريكي، و تأخذ بعض البنود من خطط "اللورد كينز" الإنجليزي.
-1-1 مخطط كينز
هو مشروع نسب لواضعه البريطاني "اللورد مينارد كينز" و قد وضع المشروع سنة 1941 إلا انه قدم كورقة عاملة سنة 1943 يرسم فيها الإطار الذي من خلاله يمكن قيام نظام نقدي دولي.
و لقد تمحور هذا المخطط حول فكرة جوهرية مفادها تكوين اتحاد ماصة دولي، أو بالأحرى إنشاء بنك مركزي دولي للاحتياط، بحيث يتيح للدول الأعضاء أن تحصل على اعتمادات واسعة و تستطيع بواسطتها تسديد عجزها الخارجي و عليه فإن الذهب لا يمكن اعتباره الحل الأمل لاسيما إذا كانت الدولة تتمتع بفائض كبير يمكنها من جلب هذا المعدن و كذا اقتراح كينز إضفاء الطابع النقدي على المبادات الدولية و ذك في إطار أسعار الصرف الثابتة.
و على ضوء ما سبق مكن معرفة العناصر التي يتضمنها المخطط و التي تتمثل في:
أ- إنشاء عملات دولية جديدة: يتم ذك بسعر صرف ثابت بالنسبة للذهب و اصطلاح على تسميته (البانكور –BANCOR) و بذلك يلغى كل الاحتياطي من العملات الرئيسية إلا أنه يبقى على قاعدة صرف الذهب و هذا لأغراض نقدية دولية، حيث يرى كينز انه عند دخول المخطط حيز التنفيذ و التطبيق تصبح المدفوعات الدولية تتم بعملتين فقط هما (البانكور و الذهب) و يمكن للدول الحصول على البانكور عن طريق بيع الذهب و استخدم حقها في الاقتراض من " اتحاد المقاصة الدولي"، أما العملية العكسية أي الحصول على الذهب مقابل البانكور فإن ذلك غير ممكن.
و يستند هذا المخطط أيضا على حالات العجز و الفائض، ففي حالة العجز تلجا الدول لبيع الذهب أو الاقتراض من أجل الحصول على البانكور حيث يمكن تحديد حجم الحصة لأي بلد على أساس صادرات و واردات البلد، و من ثم تحديد رسم يقدر ب، 1% سنوا للدولة التي تطلب قرضا لا يزيد عن نصف حصتها، أما إذا تجاوزت ذلك فإنها مجبرة على دفع رسوم 2% سنوا و حتى الدول التي تحقق فائضا و ذلك عندما يفوق رصيدها الدائم نصف حصتها و قد حدد هذا الرسم بـ %1 سنويا.(1)
ب- تطبيق نظام معدل صرف ثابت: إن تطبيق هذا النظام يجعل ك العملات بما فيها العملات المهيمنة تشترك ف عملة موحدة هي " البانكور" و في هذا المجال فإن معدلات الصرف ثاتة، و قد افترض كينز في هذا المجال السماح بتخفيض اعملة في حدود %5 إذ تجاوزت الدولة %25 من حصتها خلال السنة.(2)
• إنشاء بنك مركزي دولي.
• إنشاء عمة جديدة تكون دولية التعامل تدعى " البانكور"
و ما يجدر ملاحظته هو أن الأسس التي قام عليها المشروع كانت تخدم المصالح الخاصة لبريطانيا و تتجاوب مع أهدافه التي ترمي على تحقيقها بإقامة هذا النظام الجديد حيث تسعى لتحقيق ما يلي:
• إيجاد الكيفية المناسبة التي تسمح بالحصول على كمية كبيرة من الدولارات لإعادة بناء الاقتصاد و تصحيح العجز الكبير في ميزن المدفوعات.
• استخدام السياسة النقدية بحرية تامة دون القبول بفرض قيود معينة.
• تقوية مركز الجنيه الإسترليني و بشكل خاص مقابل الدولار مع تمكين لندن من القيام بدورها كسوق نقدية متطورة.
-2-1 مخطط هاري هوايت:
عن الطرح الذي قام به (هاري ديكستر هوايت) كان بناءا على تجربته و معرفته للأوضاع الاقتصادية العالمية التي اكتسبها من خلال ممارسته لوظيفته كأمين مال للخزينة الأمريكية.
فمخطط هوايت يعكس وجهة نظر الأمريكيين و يمكن تلخيص طرح هوايت ف نقطتين:
• ضرورة إنشاء وحدة حساب اسمها " UNITAS" محدودة بالنسبة للذهب.
• اقتراح صندوق لتسوية المبادلات بين العملات و هذا مناجل تصحيح الاختلافات الموجودة و هذا لا يتم إلا بتثبيت العملات الأجنبية بالنسبة للوحدة " UNITAS ".
و قد ركز هوات على ضرورة توازن المدفوعات أكثر من اهتمامه بالقضايا التجارية، و حتى يمكن للدولار أن يحتل مكانته فإنه يقترح تمويل الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الصندوق القسط الأكبر من اجل إمتلاكها لأكبر احتياطي من الذهب العالم.
و على العموم يمكن حصر أوجه التشابه بين المشروعين في النقاط التالية:
• كلا المشروعين يقترحن إنشاء مؤسسة دولية مشتركة.
• كلاهم يؤكد على ضرورة منح مساعدات تمويلية للبلدان الأعضاء التي تعاني عجز في ميزن مدفوعاتها.
• العم على استقرار أسعار الصرف عن طريق تثبيت العمات الأجنبية بالنسبة لـ " UNITAS" و هذا رأي هوايت و تثبيتها بالنسبة لكينز.
و أما بخصوص أوجه الاختلاف تكمن في فكرة اتحاد المقاطعة الدولي و جوهر الاختلاف يكمن ف بسط الاستقرار، غذ يعد بمثابة بنك للدول الأعضاء نظرا للعلاقة التي ستربطه بالبنوك المركزية، كما أنه لم يتطرق إى التزامات الدول الدائنة بل يقترح قيودا صارمة تجاه الدول المدنية.
و فيما يخص تضارب المشروعين فإن هذا يعد طبيعيا لأنه يعكس السباق الذي نشأ بين الدولتين، و قد احتاج التقريب بين المشروعين المتعارضين إلى إلقاء ممثلي كل من الدولتين 9 مرات بواشنطن في سبتمبر و أكتوبر 1943، و حاولا مقدما المشروعين التوصل إلى حل وسط يتمثل في مشروع مشترك، و بعد مناقشات مطوية فز مشروع هوايت لأسباب سياسية تتمثل في هيمنة الاقتصاد الأمريكي، خاصة أن بريطانيا مازالت تحت نيران الحرب العالمية الثانية و بالتالي فقد تخلى البريطانيون عن مخططهم و انظموا إلى المخطط الأمريكي مقابل رفع الأمريكيين للرأسمال المخصص لصندوق الاستقرار من 9-5 مليارات دولار.
و قام النظام الندي الدولي الجديد بموجب اتفاقية بريتون وودز على أساس مخطط هوايت مع استكماله بجزء مما ود في مخطط كينز.
-3-1 نشأة الصندوق.
إن النتائج المترتبة عن الانهيار الاقتصادي الذي ساد خلال الثلاثينيات و كذا الدمار الناجم عن الحرب العالمية الثانية أرغم الدول المتحالفة على الاتفاق من اجل وضع أسس جديدة للتعاون الدولي بسبب انهيار الشبكة العالمية للتبادل و نهيا نظام المدفوعات المتعدد الأطراف.
فمن سنة 1941 شرعت الحكومة الأمريكية في إعادة البناء الاقتصادي لما بعد الحرب وفق منظور ليبرالي، و قد ترجم هذا التطور من خلال اتفاق التعاون المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية و بريطنيا في 23 فيفري 1942، و نظرا لهذه الأسباب بادرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى حث الأمم المتحدة بعقد مؤتمر اقتصادي عالمي لمناقشة و تحليل الأفكار المطروحة، هذه الأخيرة وجهت الدعوى إلى 44 دولة، و عرض في المؤتمر التمهيدي أهم المقترحات التي وردت في مخططي كينز و هوايت و كان ذلك في 15 جوان 1941.
ثم كان مؤتمر بريتون وودز من 1 إلى 22 جويلية 1944 الذي تم فيه التشاور و مناقشة المشروعين بصفة رسمية، حيث وضع ممثلو البلدان المشاركة اتفاقية التأسيس لمؤسسة دولية تشرف على النظام النقدي الدولي، و تمخض عن هذه الأخيرة إنشاء كل من:
• صندوق النقد الدولي.
• البنك العالمي للإنشاء و التعمير.

الجدول (01) الدول المؤسسة للصندوق النقدي الدولي.
1 استراليا
2 بلجيكا
3 بوليفيا
4 كندا
5 الشيلي
6 الصين
7 كولومبيا
8 كوستاريكا
9 كوبا 10 الدانمارك
11 الدومينيكان
12 الإكوادور
13 مصر
14 و.م.أ
15 إثيوبيا
16 فرنسا
17 اليونان
18 غواتيمالا 19 هايتي
20 الهندوراس
21 الهند
22 العراق
23 إيران
24 أيسلندا
25 ليبيريا
26 لكسمبورغ
27 المكسيك 28زيلندا الجديدة
29 نيكاراغوا
30 النرويج
31 بنما
32 البرغواي
33 هولندا
34 البيرو
35 الفيليبين
36 بولونيا 37 بريطانيا
38 السلفادور
39تشيكوسلوفاكيا
40 إفريقيا الجنوبية
41الاتحاد السوفياتي
42 الاورغواي
43 فنزويلا
44 يوغسلافيا
المصدر: د. الهادي خالدي، مرجع سابق، ص49.
قضى مؤتمر بريتون وودز بان الدول المؤسسة هي التي وقعت على الاتفاقية أو التي قبلت حكومتها الانضمام او التوقيع على الاتفاقية قبل تاريخ 31/12/1945.
و في 27/12/1945 تم التوقيع على نص الاتفاقية من قبل 29 دولة فقط، و دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بع أن تحقق الشرط الذي تضمنته المادة العاشرة من ذلك الاتفاق و المتمثل حسب الملحق (أ) للاتفاق نفسه في التوقيع عليه من طرف عدد من الدول يمتلك مجملها %65 من حصص الصندوق و إيداع تلك الدول أدوات التوقيع لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
-3-I أهداف الصندوق.
أوكلت إلى الصندوق النقدي الدولي مجموعة من الأهداف نختصرها فيما يلي:
1. تشجيع التعاون الدولي عن طريق اتجاه هذه المؤسسات الدائمة التي تهيئ الوسائل اللازمة للتشاور في المسائل النقدية الدولية.
2. تيسير التوسع و النمو المتوازن في التجارة الدولية و بالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة و الدخل الحقيقي و المحافظة عليها، و في تنمية الموارد الإنتاجية لجميع الأعضاء و اعتبار كل هذا بمثابة أهداف رئيسية للسياسة الاقتصادية.
3. العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف و المحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، و تجنب التنافس لتخفيض قيم المعاملات و يتم ذلك عن طريق:
أ‌- تثبيت سعر الدولار بالذهب و إمكانية تحويله ذهب من جهة و تحديد أسعار لصرف العملات للأعضاء على أساس الذهب و الدولار من جهة أخرى.
ب‌- السماح بتقلبات في أسعار العملات في حدود %1 و متابعة سياسات تغيير أسعار صرف العملات للدول الأعضاء التي تعاني عجزا في ميزان مدفوعاتها.
4. المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، و إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف و المعرقلة لنمو التجارة العالمية.
5. تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء متيحا لها استخدم موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية كي تتمكن من تصحيح الاختلالات ف موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
و لتحقيق الأهداف السابقة فإن على الدول الأعضاء الالتزام بما يلي:
• تبادل المعلومات بينها بحيث تلزم كل دولة عضو بتقديم معلومات دقيقة و وافية عن حالة ميزان مدفوعاتها للصندوق و تقدم عرضا عن حال احتياطاتها و استثماراته و كذا مستوى الدخل الوطني و تقديم معلومات حسب مستوى الأسعار و النفقات، و بالمقابل يضع كل هذه المعلومات تحت تصرف الدول الأعضاء، كما يلزم بتقديم مساعدته الاستشارية فيما تعلق بالأنظمة النقدية.
• إزالة العقبات التي تحول دون التشجيع الحسن للتجارة الدولية برفع الحواجز الجمركية و سن القوانين الداخلية تسهل عملية نق السلع و الخدمات.
• استخدام الدول الأعضاء لموارد الصندوق بفرض تصحح الاختلالات في موازين مدفوعاتها لأن ذلك قد يؤثر سلبا على باقي الدول الأعضاء.
• تحقيق حرية تحويل العملات بتجنب الرقاة على أسعار اصرف داخل الدول الأعضاء.
و مما سبق فإننا نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية استغلت خروج أوربا من الحرب العالمية الثانية منهكة اقتصادا من جهة و حيازتها لأكبر احتياطي من الذهب المقدر بـ 24600 مليون دولار من جهة أخرى، لتفرض هيمنتها على النظام الاقتصادي الدولي الجديد لتك الفترة و يتضح ذلك من خلال بنود اتفاقية بريتون وودز حيث حث البند الثامن على إجبار الدول الأعضاء على تفادي فرض القيود على المدفوعات الجارية و أيضا على سياسات التبادل المتعددة الأطراف، كشرط للحصول على خدمات الصندوق النقدي الدولي، مما خدم مصلحته.

-2*-I تطور الصندوق.
-1-2 تحليل أزمة بريتون وودز.
نتيجة لأزمة الثقة بالدولار الأمريكي التي كان سببها هو العجز الكبير في ميزان المدفوعات الأمريكي و سياسة الاستثمار الخارجي التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية و ما رافق ذلك من ارتفاع معدلات تضخم و هروب رؤوس الأموال الأمريكية لأروبا، حدثت موجة تحويل الدولار إلى عملات أخرى أهمها المارك الألماني فالبرغم من المكانة احتلها الدولار الأمريكي في نظام الصندوق إلا أن بعض الأحداث الدولية أثرت على مركزه ( حرب كوريا 1951 أزمة السويس 1956) و ذلك من خلال تأثيرها على ميزان المدفوعات الأمريكي، و كذلك ساهمة بعض الأحداث النقدية في أوربا من زيادة إضعاف مركز الدولار كاتفاق 14 دولة أوربية على قابلية عملاتها وفقا لقيم تعادل معينة مع توحيد أسواق صرفها(1)، و كذلك تدفق رؤوس الأموال من الدولار على أسواق الصرف الأوربي و ذلك لأسعار الفائدة المرتفعة. هذا الموضوع دفع بالسلطات الأوربية النقدية إلى اغتنام الفرصة وذلك بعد التدخل في حل الدولار لدعم أسعار صرف عملاتها.
و بعد هذه الأحداث توالت أزمة الدولار الأمريكي بسبب زيادة العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي حتى عام 1971 حين أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ( أوت 1971) إجراءات اقتصادية شديدة لمواجهة الموقف و أهمها التوقف عن تحويل الدولار إلى ذهب ( في عهد نيكسون) أو إلى عملات أخرى قابلة للتحويل و قلصت من نفقاتها و جمدت الأجور، و رفع معدلات الضريبة على الواردات، كما فرضت الرقابة على المدفوعات و التجارة الخارجية(2). فالسياسة الاقتصادية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الدولار أدت إلى انهيار اتفاقية بريتون وودز من خلال انهيار قاعدتين أساسيتين لهذه الاتفاقية:
• التراجع عن تحويل الدولار إلى ذهب.
• التراجع عن مبدأ ثبات أسعار الصرف بعد تتابع عمليات التعويم من قبل الدول الأعضاء.

-2-2 تعديل أحكام الصندوق.
عرف نظام بريتون وودز جملة من الإصلاحات نحرها فيما يلي:
أ- التعديل الأول: و الذي يتعلق بالأصول و الاحتياطي، فعند وضع اتفاقية بريتون وودز سنة 1944 كانت الدول الأعضاء تملك قبل الستينيات احتياطي يمكنها من حل المشاكل المتوقعة في ميزان مدفوعاتها و لكن مع بداية الستينيات عرفت الأصول من احتياطي الدول الأعضاء تطور ملحوظا و رغم ذلك فإن هذا التطور لا يمكن الاعتماد عليه و ذلك نظرا للتوسع الكبير في التجارة الدولية من جهة، و تضاعف عدد العملات القابلة للصرف من جهة أخرى، و هذا ما أدى إلى تحرير التدفقات الرأسمالية الشيء الذي أدى إلى الضغط على الاحتياطات، و مع الإشارة إلى أن نص اتفاقية بريتون وودز لا يتطرق إلى إمكانية إنشاء وسائل أخرى للاحتياط، ومن هنا لجأ الصندوق إلى البحث عن حلول للتخفيف من حدة الضغط و من هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
1- اتفاقيات الجزائر مع الصندوق:
لإعادة التوازن إلى ميزان مدفوعاتها عمدت الجزائر إلى تقليص من وارداتها من جهة و من جهة أخرى لجأت إلى صندوق النقد الدولي، فقد وجدت السلطات التي حكمت البلاد بعد أحداث أكتوبر 1988 عجز مالي قدره 800مليون دولار تم علاجه باللجوء إلى شركة الاحتياطات الموجودة في الصندوق و بهذا تدخل الجزائر في مفاوضات مع هذه الهيئة المالية العالمية.
1- اتفاق الجزائر مع الصندوق سنة 1989: من أجل تسوية مشكلة الاختلال في ميزان المدفوعات لجأت الجزائر مع سنة 1988 إلى موارد الصندوق باستعمال شريحة الاحتياطات بمبلغ 155,7 مليون دولار (حقوق السحب الخاصة) يستعمل هذا المبلغ بدون شرط و هي تمثل %25 من حصة البلد و تتطلب منها فقط وحسب الإجراءات المالية و الاقتصادية التي تقوي إتباعها من أجل إعادة تسوية الوضعية المالية الخارجية فلجأت الجزائر إلى تسهيلات التمويل التعويض و الطارئ في جوان 1989 و ذلك بعد إنخفاض موارد الصادرات من المحروقات و بلغت قيمة هذه التسهيلة 315 مليون وحدة حقوق سحب خاصى أي ما يعادل %50.55 من جهة الجزائر و تعادل 600 مليون دولار تعمل أيضا دون قيد أو شرط حيث تميزت هذه القروض بطول أجلا التسديد.
2- اتفاق الإستعداد الائتماني stund ley 3 جوان 1991 : هذا الإتفاق يتعلق ببرنامج تهجم اقتصادي قصير المدى (10 أشهر) تنتهي مدته في 31 مارس 1992 بموجب هذا الاتفاق يلزم الصندوق بتحرير قرض قيمته 300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة و يغمر تحديد الأقساط بناءا على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها رسالة حسن النية التي وافق عليها الصندوق و هذه الأهداف تتعلق بالسياسة الاقتصادية الكلية لتخفيض قيمة العملة و تحرير الأسعار بما فيها أسعار الصرف و أسعار المواد الواسعة الاستهلاك و تحقيق فائض في الميزانية لتمويل التطهير المالي للمؤسسات العمومية و التحكم في التضخم و تنويع الصادرات من غير المحروقات و تحرير التجارة و تثبيت نمو الكتلة النقدية إلى %2 في سنة 1991.
-2 إعادة جدولة الديون الخارجية الجزائرية.
إذا كان خيار إعادة الجدولة للديون الخارجية أمرا مستجدا قبل 1993 من طرف السلطات العمومية الجزائرية فإن هذا الخيار أصبح يفرض نفسه بقوة نتيجة ثقل عبء خدمة الدين و التي أصبحت تمتص كل إيرادات الصادرات و الشيء الذي زاد من حدتها انخفاض أسعار المحروقات بالإضافة على انغلاق المؤسسات المالية و اشتراط الدائنين إعطاء الضوء الأخضر من طرف الصندوق النقدي الدولي.
و نظرا للتدهور الوضعية المالية و الاقتصادية للبلاد في نهاية 1993 إذا كان من المتوقع أن تصل نسبة خدمة الدين إلى %100 من إجمالي الصادرات طلبت الجزائر إعادة الجدولة ديونها الخارجية و عقد عدة اتفاقيات مع الصندوق النقدي الدولي و كان أولها By STAND سنة 1994 و أخرى من نوع التسهيلات التمويلية الموسعة في سنة 1995 فتوجهت إلى نوادي الدائنين في باريس و لندن لإعادة جدولة ديونها العمومية و الخاصة.
ثانيا: منهجية و إجراءات إعادة الجدولة:
باعتبار أن القرارات الاقتصادية هي في الأخير قرارات سياسية بحتة فإن الجزائر قررت إعادة الجدولة لديونها الخارجية و يعتبر البلد الذي يطلب إعادة الجدولة لديونه في حقيقة الأمر هو في حالة توقف عن الدفع و كما جرت العادة فإن الدائنين يخضعونه لجملة من القواعد و الإجراءات و يلزمه المرور بعدة مراحل من المفاوضات للوصول إلى إعادة الجدولة لديونه و هذا ما فعلته الجزائر، حيث باشرت عدة مراحل من المقاومات مع خبراء الصندوق النقد الدولي تعلقت في البداية حول وضعية الاقتصاد الجزائري ثم مرحلة أخرى ارتكزت حول الإصلاحات التي يجب تنفيذها و تتدرج زيارة وفد عن الصندوق من الخبراء إلى الجزائر التي تعبر عن برنامج الاستقرار الاقتصادي التي تنوي الالتزام به لاسترجاع التوازنات المالية خلال سنة من التطبيق و الذي يحمل عنصر رضي الصندوق الذي تنص مبادئه على أن ترتيبات الصندوق ليست اتفاقية تعاقدية مع الأعضاء و إنما هي قرارات من الصندوق تحدد بالاتفاق مع الأعضاء شرط مساعدته المالية لهم و توقفت الجزائر عن الدفع مباشرة بعد إرسالها الرسالة حسن النية للصندوق الذي وافق مجلس إدارته عليها في ماي 1994 و تعتبر موافقة الصندوق النقد الدولي على برامج الاستقرار الاقتصادي بمثابة ضمان أساسيا للدائنين الذين علقوا مساعدتهم المالية بالاتفاق مع الاقتصاد و قبولهم للدخول في مفاوضات ترمي إلى إعادة الجدولة و قد صاحب موافقة مجلس الإدارة على رسالة حسن النية منح تسهيلات مالية للجزائر باعتبارها عضو في الصندوق بحوالي مليار دولار و قبل المرور على نادي باريس قام الوفد الجزائري المفاوض (وزير المالية، محافظ البنك المركزي) بشرح البرنامج الاقتصادي للعديد من الدول الدائنة و المؤسسات المتعددة الأطراف و هذا للحصول على الدعم الضروري لتنفيذ البرنامج الذي يتوقف أساسا على ثقة الدائنين فيه و قد تقدمت الجزائر رسميا بطلب إلى رئيس نادي باريس إلى الاجتماع و هو ما تم فعلا في 31 جوان 1994 بحضور الوفد الجزائري يقوده وزير المالية و ممثلين على الصندوق و البنك العالمي و ممثلين آخرين عن بعض الهيئات و البنوك و بعد 36 ساعة من المفاوضات ثم التوصل إلى المحضر الرسمي الذي يحدد الإطار العام لإعادة الجدولة و تعتبر الديون القابلة لإعادة الجدولة لدى نادي باريس هي الديون العمومية المتوسطة و طويلة الأجل يستثني منها قصيرة الأجل المقدرة بحوالي %60 من إجمالي الديون الجزائرية و المقدرة في أواخر سنة 1993 بـ 24.012 مليار دولار و قد كان هدف النادي وضعيا هو لأجيل الدفع للنسبة من خدمات الديون العمومية للجزائر باعتبارها تواجه أزمة السيولة.
طريقة إعادة الجدولة: اتفق الدائنون في نادي باريس بعد العرض الذي قدمه وزير المالية الجزائري على أن يتم إعادة الجدولة وفق المجال التطبيقي و طريقة التسديد التاليين:
أ- مجال التطبيق: مست إعادة الجدولة للديون المبرمة قبل تاريخ 30 ديسمبر 1993 وهو تاريخ محدد و مثبت لا يمكن تجاوزه و التي تستحق خلال الفترة التي تمتد من 1 جوان 1994 إلى 31 ماي 1995 و المسماة بفترة التجسيد أو نافذة التجسيد و التي تحسب عموما بناءا بما يتوافق مع الفترة التي يستغرقها برنامج الاستقرار الاقتصادي (اتفاق الاستعداد الائتماني) المتفق عليه مع الصندوق قبل المرور إلى نادي باريس و المقدرة بـ 12 شهر.
ب- طريقة التسديد: باعتبار أن الجزائر بلد منتج للبترول و له قدرات كبيرة فهو يصنف من الدول ذات الدخل المتوسط و ليس من الدول الفقيرة و من هنا فإن طريقة التسديد المختلط و تتضمن:
• التسديد يكون على أساس إطالة فترة الاستحقاق إلى 16 سنة.
• مدة العضو تقدر ب 4 سنوات على الأكثر
• التسديد يبدأ بعد الانتهاء من فترة الأعضاء أي السنة الخامة ابتداء من سنة 1998 فالجزائر لا تسدد أي شيء من المبلغ المعاد جدولته في 4 سنوات الأولى و تسدد فقط %10,7 من المبلغ خلال أرع السنوات التالية.
و في الأخير نشير إلى أن الجزائر و بمجرد إعادة الجدولة تحرم من الحصول على قروض مالية على الأقل خلال فترة العضو في حين تبقى القروض التجارية المضمونة للمديونية (إلغاء) باعتبار أن الجزائر لا تعتبر بلد فقير مقارنة مع الدول التي استفادت من ذلك منها الدول الإفريقية و بعض دول أمريكا اللاتينية.
-2 التسهيلات المالية و الثنائية و المتعددة الأطراف:
إعادة الجدولة مثلما تسمح بالحصول على النقود السائلة تمكن كذلك للبلد المدين من تحرير شرائح القروض المجمدة في إطار تنفيذ بعض الشروط و الاتفاق مع الصندوق و الحصول كذلك على تسهيلات مالية من الهيئات المتعددة الأطراف.
و بصفة عامة شكل إجمالي القروض التي ترغب الجزائر في الحصول عليها بالإضافة إلى مليار دولار من الصندوق أكثر من 01 مليار دولار من المؤسسات المتعددة الأطراف 5,3 مليار دولار ناتجة عن عملية إعادة الجدولة بالإضافة إلى المساعدات المالية الثنائية على شكل قروض تجارية.
-3 إعادة الجدول الأولى للديون العمومية 1 جوان 1994:
بعد التوقيع على اتفاقية STAND . BY دخلت الجزائر في مفاوضات مع نادي باريس لإعادة جدولة ديونها العمومية و قد تم جدولة 5,3 مليار دولار و تم تحديد مدة تسديد 16 سنة مع 4 سنوات فترة إعفاء و تشمل الديون التي وصلت إلى 5 مليار سنة1994 مقابل 8 مليار دولار سنة 1993 حيث أصبحت نسبة الديون إلى الصادرات %86 سنة 1993 و هكذا تم التوقيع على 17 اتفاقية ثنائية أولها كانت مع كندا في سبتمبر 1994 و آخرها مع إيطاليا فيفري 1995.
و تعتبر الاتفاقيات الثنائية تجسيدا الاتفاق العملي و الشامل لإعادة الجدولة حيث بلغت الديون العمومية 13,5 مليار دولار بالنسبة للدين القائم الذي يساوي 26 مليار دولار و أهم الصعوبات التي واجهت المفاوضات هي تردد اليابان و الذي طالب بضمانات و معاملة خاصة.
-4 إعادة الجدولة الثنائية 21 جويلية 1995
استمرار لعملية إعادة جدولة الديون العمومية عبر نادي باريس تم يوم 21 جويلية 1995 إمضاء ثاني اتفاق مع الدائنين الرسميين و قد مست هذه العملية القروض المضمونة التي حصلت عليها الجزائر قبل 30 سبتمبر 1993 و هو المبلغ المتبقي بعد إعادة الجدولة الأولة بحيث تم الاتفاق على أن التسديدات تكون ضعيفة من 1995 إلى 2005 و تصبح أكثر أهمية بعد ذلك وهو ما يسمى التسديد المختلط و على هذا فإن رزنامة التسديد تكون كما يلي:
• تسديد %0,43 من المبلغ المعاد جدولته في 1999/11/30
• تسديد %0,60 من المبلغ المعاد جدولته في 2000/11/30
• تسديد %0,43 من المبلغ المعاد جدولته في 2001/11/30
• تسديد %0,98 من المبلغ المعاد جدولته في 2002/11/30
• تسديد %8,82 من المبلغ المعاد جدولته في 2011/11/30
• تسديد %9,59 من المبلغ المعاد جدولته في 2012/11/30
و يجب على الجزائر أن توقع على 17 اتفاقية قبل 31 مارس 1996 بحيث تم التوقيع على 14 اتفاقية ثنائية كان أخرها مع الولايات المتحدة الأمريكية يوم 28 مارس 1996 بمقدار 1 مليار دولار، لقد سمح الاتفاق الثنائي بإعادة جدولة أكثر من نصف الديون العمومية و يبدي التسديد في نهاية 1999 و المدفوعات تكون على مدى 25 سداسي و بصفة تدرجية بالنسبة لـ 8 سنوات الأولى بحيث تدفع الجزائر خلالها %9 من أصل الدين.
تقييم صندوق النقد الدولي.
كانت نتائج السياسات النقدية المتشددة و الإصلاحات الهيكلية و المؤسسية
1- تحول العجز بين الميزان المالي للحكومة من %9 سنة 1993 إلى فائض بنسبة %3 سنة 1996 و %2,4 سنة 1997.
2- انخفاض نسبة السيولة من %99 عام 1993 إلى %36 عام 1997 بسبب السياسة النقدية المتشددة.
3- تعزيز الوضع الخارجي للجزائر بسبب تجديدها سياسات إدارة الطلب و تخفيض قيمة الدينار الجزائري.
4- تراجع نسبة الهبوط في إجمالي الناتج المحلي من %2 عام 1993 إلى %1 سنة 1994 و ارتفاع معدلات النمو الحقيقي إلى حوالي %4 عامي 1996-1995.
تقييم المجلس الوطني الاجتماعي.
إن تطبيق برنامج التعديل الهيكلي انجر عنه آثار اقتصادية و اجتماعية وخيمة أهمها:
1- حصاد عملية التصنيع و احتواءها و السيطرة عليها
2- شل قدرات القطاع الزراعي و إعاقة فرص التطور التكاملي
3- إضعاف مكانة الدولة
4- الإشراف الاستشاري الأجنبي على قطاع الخدمات و التجارة
5- تفاقم الفقر و انتشاره في المجتمع الجزائري
6- تدهور القدرة الشرائية و ظروف السكان المعيشية
7- توسع البطالة و تفاقمها خاصة لدى الشباب.
الانتقادات الموجهة لبرنامج صندوق النقد الدولي.
1- برامج و سياسات الصندوق تهدف إلى جعل الدول النامية مجرد توابع يجب عليها التكييف الايديولوجيات الرأسمالية بدلا من أن تكيف اقتصادياتها لمصالحها و متطلبات شعوبها.
2- العمل على إجبار الاقتصاديات النامية على التحول إلى اقتصاديات ليبرالية و تدعم القطاع الخاص على اعتبار انه في ظل سوق مفتوحة سيؤدي ذلك على انخفاض العجز في الميزانية العامة و بحكم أن القطاع الخاص في الدول النامية لا يتوفر على إمكانيات تمكنه من استيعاب الاقتصاد الليبرالي الذي تفرضه الدول المتقدمة التي تملك قطاع خاص له إمكانيات كبيرة مما أدى إلى انسياب الموارد للقطاع الخاص دون فائدة.
3- برامج الصندوق تؤدي إلى سياسة انكماشية حيث تزداد نسبة البطالة و ينخفض مستوى الاستهلاك و الاتفاق و بالتالي انخفاض معدلات النمو.
4- تدخل الصندوق في السياسة الداخلية للبلد من الناحية الاقتصادية و فرضه لرفع الدعم على أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية نتج عنه اضطرابات اجتماعية خطيرة و توسع دائرة الفقر.
5- ؟؟؟؟؟ إجراءات تخفيض قيمة العملة المحلية أذى إلى ارتفاع قيمة الواردات بالعملة الصعبة حيث تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج و بالتالي زيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة و كذا ارتفاع مستوى المعيشة و انعكاساته على الأغلبية السابقة من المواطنين.
6- عمل الصندوق على فرض إلغاء القيود و تحرير التجارة الخارجية و التوسع في درجة الانفتاح و هنا ما يؤدي إلى انتقال الاستثمارات و رؤوس الأموال الأجنبية، و نظرا للمنافسة غير المتكافئة بين الاستثمار المحلي و الخارجي الأجنبي فإن هذا الأخير يتمكن من السيطرة على الاقتصاد الوطني.
7- التوزيع غير العادل للحصص ما جعل الدول الرأسمالية ؟؟؟؟؟ القرار بينما الدول النامية تتحمل تكلفة القرار.
8- عمل الصندوق على عدم اقتصاديات الدول النامية و زعزعت الجانب السياسي داخل البلد و هذا ما يمكن ملاحظته من خلال برامجه المطبقة و التي تنج عنها تسريح العمال و تدهور المستوى المعيشي للفرد.
و نلخص القول أن سياسات و برامج الصندوق تعتبر من تطلعات و طموحات الدول الرأسمالية و الحد من أزماتها و مشكلاتها على حساب اقتصاديات الدول النامية.
السياق نذكر تأكيده على تدعيم التعاون بين البنوك المركزية بهدف إزالة آثار تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل على ميزان المدفوعات من جهة، و توسيع نطاق المعونات و التي يمكن أن يقوم الصندوق النقدي الدولي بتقديمها من جهة أخرى.
إذ يمكن للدول التي تعرف عجزا في موازين مدفوعاتها و الناتجة عن التحويلات الرأسمالية أن تستعمل الموارد المتاحة لديها، ومن اجل تعظيم هذه الموارد التي بواسطتها يمكن تحقيق التحويلات التي من شانها ترقيم جهود التعاون فإنه من الضروري الزيادة في عدد العملات التي تتحقق بواسطتها التحويلات و تسهيلها بين الدول الأعضاء(1).
و لتحقيق هذه التعديلات فإن الاتفاقية العامة تطرقت للقروض التي تم إنشاؤها و استعملت لهذا الغرض و قد تم تجديدها حيث دعمت موارد الصندوق النقدي الدولي بمبلغ 6 مليار دولار، و في سنة 1966 عرفت الحصص تعديلا رابعا، و بذلك ارتفعت موارد الصندوق من 16 مليار دولار إلى 221 مليار دولار(2). و في سنة 1967 عرف الذهب انخفاضا ملحوظا الشيء الذي أثر على الاحتياطي الرسمي للصندوق مما جعله يفكر في وسيلة أخرى و تم بعدها إنشاء "حقوق السحب الخاصة" و الغاية من ذلك توفير سيولة نقدية إضافية، و تقديم حقوق السحب الخاصة تعد في حقيقة الأمر العامل الجوهري في النظام النقدي الدولي بعد عملية الإصلاح.
التعديل الثاني: في بداية السبعينيات حصل الكثير من التطورات في النظام النقدي الدولي منها إنهاء عملية تحويل الدولار إلى ذهب، و الاضطرابات في سوق العملات الأجنبية و السماح بتقلب أسعار الصرف في حدود %2,5 ارتفاعا أو انخفاضا، كل هذه العوامل أدت إلى ضرورة العودة على استقرار النظام النقدي الدولي و لقد جرت بذلك سلسلة مناقشات نوجزها في مرحلتين:
المرحلة الأولى: عهدت بمناقشة لجنة العشرين التي تضم الدول الصناعية و الدول النامية، و لقد ناقشت جملة من القضايا منها اقتراحات حول إمكانية إصلاح النظام النقدي الدولي و إمكانية إصلاح النظام النقدي الدولي و إمكانية تغيير القانون التأسسي للصندوق النقدي الدولي و اكتفت اللجنة بالسمات الرئيسية للأهداف و الإصلاحات التالية(1):
• إقرار مبدأ المسؤولية المشتركة في تحقيق التعاون الخارجي و بالتالي يتعين العمل على
إعادة النظر في حالة موازين المدفوعات ليس فقط بالنسبة للدول ذات العجز، بل أيضا بالنسبة للدول ذات الفائض مع الأخذ بالحسبان الأوضاع الخاصة بالدول النامية و الدول المنتجة للنفط.
• اقتراح حل وسط بين جمود نظام بريتون وودز من حيث الاحتفاظ بمبدأ أسعار التعادل الثابتة، و بين نظام تعويم العملات، فاقترحت اللجنة التوسع في مدى التقلبات في أسعار الصرف حول سعر الصرف المتعادل و زيادة حدود هذه التقلبات من %1 إلى %2,5 .
• بالنسبة لتسوية الحسابات الدولية رأت اللجنة أن تكون عن طريق أصول احتياطية لها قبول دولي عام و هذه الأصول الاحتياطية قد تكون ذهبا أو حقوق السحب الخاصة أو عملات أخرى قابلة للتحويل.
• بالنسبة لمسألة السيولة الدولية من حيث كفايتها و مكانتها فقد رأت اللجنة ضرورة زيادة الأهمية لحقوق السحب الخاصة.
• أما بالنسبة للدول النامية يمكنها الحصول على قدر أكبر من الموارد الحقيقية و ذلك عن طريق زيادة إفادتها من حقوق السحب الخاصة.
المرحلة الثانية:
• لجنة التنمية و قد اختصت بدراسة الوسائل الكفيلة بزيادة المساعدات النقدية للدول التامية
• اللجنة المؤقتة لمجلس المحافظين و كانت الخليقة المباشرة للجنة العشرين و لقد تضمن هذا التعديل في هذه المرحلة النقاط التالية:
 إنهاء دور الذهب كوحدة قياس لوحدة حقوق السحب الخاصة و لم يعد الذهب وحدة قياس عامة لأسعار التعامل بين العملات الرئيسية.
 إلغاء السعر الرسمي للذهب و أصبح الأعضاء أحرار في التعامل بالذهب في السوق و فيما بينهم دون الإشارة إلى السعر الرسمي للذهب.
 إلغاء عملية الدفع الإجباري بالذهب عن حصص الأعضاء في الصندوق النقدي الدولي.
 يسمح الصندوق بالتصرف بمقدار 50 مليون أو نسبة من الموجود بحوزته من الذهب على أساس تحويل نصفها بالسعر الرسمي للدول الأعضاء حسب حصصهم في الصندوق أما الجزء الآخر فيتم بيعه بسعر السوق.
 إيداع الأرباح الناجمة عن الفرق بين السعر الرسمي و سعر السوق في حساب خاص يستفيد منه لمساعدة الدول النامية.
 على الأعضاء التعامل بينهم من اجل الوصول إلى تحقيق إشراف دولي أفضل على السيولة الدولية ومن أجل أن تصبح حقوق السحب الخاصة بالأرصدة الاحتياطية الرئيسية.
المبحث الثاني: الهيكل التنظيمي للصندوق و موارده و أشكال مساعداته.
المطلب الأول: الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي.
-1 الأجهزة المسيرة:
حددت اتفاقية صندوق النقد الدولي هيكله التنظيمين و قد أجريت عليه ثلاث تعديلات منذ وضعها موضع التنفيذ في ديسمبر 1945 و هي تنص على التركيبة التنظيمية التالية: - مجلس المحافظين – المجلس التنفيذي – المدير العام – اللجنة المؤقتة و لجنة التنمية.
أ‌- مجلس المحافظين: و يتكون من محافظ و نائبه لكل دولة من الدول الأعضاء في الصندوق و المحافظون هم عادة إما وزراء مالية أو رؤساء البنوك المركزية و أحيانا يختاروا من بين الشخصيات الأخرى المماثلة، و هو بمثابة الجمعية العامة للصندوق و يجتمع مرة واحدة في السنة وله أن يعقد اجتماعات أخرى لمناقشة و إبداء الرأي في مجموعة من القضايا التي تدخل ضمن صلاحياته كأعلى سلطة في الصندوق و منها:
• الفصل في انضمام الأعضاء الجدد
• مراجعة الحصص و أشكال الدفع
• تعديل اتفاقيات الصندوق أو حلها
• تحديد الدخل الصافي للصندوق الواجب توزيعه ... الخ
و يختلف وزن أعضاء مجلس المحافظين حسب وزن الدولة العضو و حجم حقها فهناك الأعضاء ذوو الأهمية الذين يقررون سياسة الصندوق، و هناك الأعضاء الذين لا تأثير لهم في تحديد سياسة الصندوق رغم أغلبية داخل المجلس، و لذلك نلاحظ الهيمنة الواضحة للدول الرأسمالية المتقدمة على توجيهات الصندوق، لأن أسلوب اتخاذ القرارات يقضي بضرورة حصول أي قرار مبدئي على أكثرية %85 من الأصوات و هذا ما يعطي للولايات المتحدة الأمريكية حدها ما يوازي حق النقض لأي قرار لا توافق عليه فهي تملك بمفردها %83,17 من الأصوات (1)
ب- المجلس التنفيذي: يتكون من 24 مدير تنفيذي يجري تعيين خمسة منهم بصورة منفردة من قبل بلدانهم و هي: الو.م.أ، اليابان، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، و ينتخب الباقون من قبل بقية الدول الأعضاء المقسمة إلى مجموعات بحيث تختار كل مجموعة مديرا تنفيذيا يمثلها في المجلس الذي يعتبر الهيئة الدائمة لاتخاذ القرارات في صندوق النقد الدولي و ممارسة صلاحية كمراقبة سياسات أسعار الصرف، و تحديدا المساعدات المالية و الفنية المطلوبة تقديمها، و إجراء المشاورات مع أعضائهن و القيام بالمراقبة عن طريق إرساليات للبلدان المعنية بذلك، و تحديد الميزانية الإدارية و المصادقة عليها، و اختيار المدير العام للصندوق، و تتفاوت مكانة المديرين التنفيذيين تبعا لمكانة دولهم التي ترتبط بالقيمة المالية للحصة التي تعتبر "أهم عنصر في العلاقات المالية و التنظيمية بين العفو و صندوق النقد الدولي"(2)
و بصورة عامة فإن المجلس التنفيذي "مجلس إدارة صندوق النقد الدولي" وظائف تتعلق بالميزانية الإدارية و أخرى تنظيمية إدارية، و بعضها استشارية رقابية و هو المحرك الحقيقي و العضلي لصندوق النقد الدولي.
ج- المدير العام لصندوق النقد الدولي: ينتخب من قبل أعضاء المجلس التنفيذي لمدة خمس سنوات وجرت العادة أن يكون غير أمريكي على عكس مدير البنك الدولي الذي يختار من بين رعايا الو.م.أن فكان جميع مدراء الصندوق منذ تأسيسه إلى الآن الأوروبيين (3)
و يقوم المدير العام برئاسة المجلس التنفيذي و يدير الأعمال اليومية للصندوق تحت إشرافه، و هو مكلف بتحقيق الانسجام بين المجلس المذكور و موظفي الصندوق و له دوره في إعداد الميزانية و تنفيذها بعد مصادقة المجلس عليها، كما يؤمن التنسيق بين المجلس و سائر الأعضاء و المنظمات الدولية و الجهوية إضافة إلى مهامه الاستشارية و التمثيلية و التنسيقية.


و يقوم بالإشراف على مختلف غدارات الصندوق سواء ذات الاختصاص الوظيفي مثل: إدارة الشؤون المالية و إدارة الشؤون القانونية، و إدارة شؤون النقد و الصرف و إدارة الإحصاء و الخزينة ... الخ أو ذات الاختصاص الجهوي مثل دائرة إفريقيا و دائرة آسيا، و دائرة أوروبا و دائرة نصف الكرة الغربي ... أو ذات الاختصاص الفني و الفني و التكويني مثل معهد صندوق النقد الدولي.
؟؟؟؟؟؟؟ المشترك و دائرة المصارف المركزية، و أمانة المساعدة الفنية ويمارس المدير اعام وظائه تحت إشراف المجلس التنفيذي وبمساعدة ثلاث نواب له.
-2 الأجهزة الاستشارية:
‌أ. الأجهزة العاملة داخل إطار صندوق النقد الدولي:
• اللجنة المؤقتة: أنشئت خلال الاجتماعات السنوية لعام 1974 و تكون من 24 محافظا من محافظي الصندوق (وزراء المالية عادة) و تجتمع مرتين خلال السنة ؟؟؟؟ التقارير اللازمة إلى مجلس المحافظين و المتعلقة بإدارة و عمل النظام النقدي الدولي و ترفقها بالاقتراحات الخاصة بتعديل و إثراء مواد اتفاقية إنشاء الصندوق.
و قد أنشئت بصورة مؤقتة كبديل للمجلس الذي نصت عليه الاتفاقية و يعتبر الهيئة الدائمة على المستوى الوزاري الذي يشرف على إدارة النظام النقدي الدولي و يقدم التوجيهات، و المقترحات اللازمة لتعديل مواد الاتفاقية و لكن مجلس المحافظين لم ينشئ هذا المجلس.
• لجنة التنمية: هي لجنة وزارية مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي و جلس محافظي البنك الدولي تتكون من 22 عضوا من وزراء المالية و تعتمد عادة اجتماعين في السنة يتوافقان مع اجتماعي اللجنة المؤقتة و تقوم برفع التقارير إلى مجلس المحافظين تتعلق بقضايا التنظيمية و السبل الملائمة لنقل موارد حقيقية على البلدن النامية.
إن لجنة التضمنية تعتبر الهيئة التي تساعد على التنسيق القرارات و العامل البرنامجي بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في تعاملها مع البلدان النامية، و هناك لجنتان تعملان خارج إطار الهيكل التنظيمي للصندوق تشمل الأولى الأول لأكثر تضيعا في العالم و تسمى مجموعة العشرة GROUPE10 و تمثل الثانية البلدان النامية و تسمى مجموعة الـ 24: GROUPE 24

ب- الأجهزة العاملة خارج إطار الصندوق
* مجموعة العشرة:
قد أنشئت سنة 1962 بمقتضى الاتفاق المبرم بين مجموعة من البلدان الصناعية الأعضاء وهي بلجيكا، كندا، الو.م.أ، فرنسا، بريطانيا، اليابان، هولندا، ألمانيا، إنجلترا، السويد، على تقديم قروض دعم مالية إضافية للصندوق لمساعدة أعضاء في إطار تسهيلات الاتفاقات العامة للقروض و تعبر هذه المجموعة، عن مواقف الدول الصناعية المتعلقة بالنظام النقدي و المالي الدولي، و تعتبر قراراتها و توصياتها المؤشر الأساسي الذي يحكم قرارات و مواقف صندوق النقد الدولي.
و قد تناوب على إدارة صندوق النقد الدولي منذ تأسيسه المدراء الآتية أسماؤهم:
- كاميل جات من بلجيكا أول مدير للصندوق 1951-1942
- إيفاروت من السويد مدير عام للصندوق 1956-1951
- بيرجا كبسون من السويد مدير عام للصندوق 1963-1956
- بيربول شويتزر من فرنسا مدير عام للصندوق 1973-1963
- جومانس ويتيفين من هولندا مدير عام للصندوق 1978-1973
- جاك دي لاروزيير من فرنسا مدير عام للصندوق 1987-1987
- ميشاكامديسو من فرنسا مدير عام للصندوق من 1987
المطلب الثاني: موارد الصندوق
1- حصص الأعضاء.
إن الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تساهم بحصة معينة يتحدد على أساسها:
- اكتتاب كل دولة في الصندوق
- القوة التصويتية لكل دولة
- الإمكانية المتاحة لاستخدام موارد الصندوق (حقوق السحب)
كان الأعضاء يدفعون %75 بالعملة الوطنية و %25 من الحصة المتبقية بالذهب و عدلت فيما و أصبح البلد العضو يدفع %75 بالعملة الوطنية و %25 بالعملة القابلة للتحويل و الاستخدام.

• تحديد حصص الأعضاء
تحدد حصص الاكتتاب المبدئية في عضوية الصندوق للأعضاء الأصليين بموجب صيغة تشمل على متغيرات اقتصادية هامة في الدخل القوي الأرصدة الاحتياطية الرسمية من العملات القابلة للتحويل، و قيمة الصادرات و الواردات ... الخ.
و قد استمدت الصندوق منذ إنشائه صيغا عديدة لتمديد الحصص المبدئية أهمها
ثم أصبحت
و تعرف الرموز السابقة كما يلي:
Q= الحصة
Y= إجمالي الناتج المحلي (1985)
R= متوسط الاحتياطات الشهرية ( الذهب و العملات القابلة للتحويل) (1985)
P= المتوسط السنوي للمدفوعات الجارية (متوسط 1985-1981)
C= المتوسط السنوي للمحصلات الجارية ( انحراف معياره واحد عند متوسط متحرك لخمس سنوات في الفترة 1985-1973
و قد أجريت تعديلات وزيادات في حصص جميع الأعضاء تقريبا.
* حساب قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة ح س خ. Le doit de tirage spécial SDR
ترتبط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بقيمة خمس عملات أساسية تشكل سلة التقييم و هي الدولار الأمريكي، الجنيه، الإسترليني، الين الياباني، المارك الألماني، الفرنك الفرنسي، و كانت النسب المئوية المرجحة المتفق عليها في تحديد قرار كل عملة فمن سلة التقييم حتى نهاية سنة 1990 هي %40 للدولار الأمريكي %21 للمارك الألماني %17 الين الياباني %11 لكل من الفرنك الفرنسي و الجنيه الإسترليني، و تحدد هذه النسب على أساس الأهمية النسبية لهذه العملات في التجارة الدولية بالنظر إلى قيمة صادرات الأعضاء في الصندوق، و كذلك الأرصدة الاحتياطية من تلك العملات التي احتفظت بها الدول الأعضاء في الصندوق خلال فترة معينة متغيرة.
و يحسب بناءا على ذلك صندوق النقد الدولي يوميا قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة مقومة بالدولار الأمريكي انطلاقا من سلة التقييم الخماسية العملات و ستنبين في الجدول اللاحق كيفية حساب وحدة حقوق السحب.
عملات سلة التقييم مقدار العملة (1) سعر صرف العملة
مقابل الدولار (2) القيمة المعدلة بالدولار (3)
المارك الألماني 0,4460 1,48450 0,300438
الفرنك الفرنسي 0,8130 5,07500 0,160197
الين الياباني 27,2000 108,35000 0,251038
الجنيه الأسترليني 0,01050 1,51820 0,162561
الدولار الأمريكي 0,5820 1,00000 0,582000
وحدة حقوق السحب الخاصة 1,456234
قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة في نهاية شهر أوت 1996
وحدة حقوق السحب الخاصة= 1,456234 دولار أمريكي. الدولار = 0,6867 وحدة حقوق سحب خاصة.
العمود (1) يمثل مقدار العملات المكونة لسلة حقوق السحب لكافة الخاصة
العمود (2) يمثل أسعار الصرف لوحدات العملات مقابل الدولار ؟؟؟؟؟؟
عدا الجنسية الإسترليني الذي يصرفه بعدد الدولارات مقابل الجنيه الإسترليني.
العمود (3) المقابل بالدولار الأمريكي لمقادير العملية في العمود (1) / سعر الوزن في العمود (2)، أي العمود (1) مقسوما على العمود (2)
المرجع: نشرة صندوق النقد الدولي، أغسطس 1996 ص 20.
الهيكل التنظيمي و الإداري لصندوق النقد الدولي.


* أثر الحصص على القوة التصويتية في الصندوق.
إن مقدار الحصة الذي يتحدد على أساس الفترة الاقتصادية للبلد العضو ممثلة في حجم اقتصاده يعتبر أهم عنصر يبرز علاقة ذلك البلد المالية و التنظيمية و التأثيرية بالصندوق، و تحسب على أساسه قوته التصويتية، فلكل عضو 250 صوت مستحق مضاف إليها صوت واحد مقابل كل 100 ألف وحدة حقوق سحب خاصة، و من هنا نجد أن البلدان القوية هي المهيمنة على الصندوق و سياساته تندرج في إستراتيجيتها العامة، و إنه لا وزن للبلدان النامية ذات الاقتصاديات الضعيفة فهي مجرد تابعة في قراراتها.
فتستحوذ 5 دول على أمثر من %39 من الحصص و الأصوات و هي أمريكا %17 و اليابان و فرنسا و ألمانيا و بريطانيا بـ %22.
و إذ